أعضاء اشتكوا للعامل عدم توصلهم بالاستدعاءات..جلسة ثانية لدورة أكتوبر بجماعة أولاد حسون بالرحامنة

بعد أقل من أسبوع على تأجيل الجلسة الأولى لغياب النصاب القانوني، يعقد مجلس جماعة أولاد حسون حمري بالرحامنة، بعد غد الاثنين 12 أكتوبر الجاري، اجتماعا ثانيا لدورته العادية، في وقت اشتكى فيه مجموعة من الأعضاء لعامل الإقليم من عدم توصلهم باستدعاءات الجلسة الأولى وفقا للشروط والآجال القانونية.

ومن المبرمج أن يتداول المجلس في جدول أعمال من 10 نقاط، تتعلق بدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2027، وبرمجة الفائض التقديري، واتفافيات شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد اليشرية، وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، وجمعية دار الطالبة بأولاد حسون، وجمعية دار الطالب بالجماعة نفسها، والدعم المقدم للجمعيات الرياضية، وتحديد لائحة المسالك الطرقية المراد تهيئتها، وبناء وتسييج مقابر، وإنشاء ملاعب رياضية.

وقد تأجلت الجلسة الأولى التي كانت مقررة، على الساعة الـ11 من صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني. بعدما تغيّب عنها 9 أعضاء، من أصل 18 مستشارا المشكلين للمجلس، بينهم النائبان الأول والثالث للرئيس، عبد الرحمان القادري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات.

الأعضاء المذكورون، الذين ينتمي أربعة منهم لحزب التجمع الوطي للأحرار وثلاثة لحزب الرئيس ومستشاران جماعيان لحزب الاستقلال، أصدروا بيانا توضيحيا عزوا فيه سبب غيابهم عن الدورة لعدم توصلهم بالاستدعاءات وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها قانونيا، نافين أن يكون ذلك تغيّبا اختياريا أو تقاعسا عن أداء مهامهم الانتدابية، أو راجعا إلى أي موقف من أشغال الدورة أو نقاط جدول أعمالها، ومشددين على تشبثهم باحترام القانون والحرص على القيام بمهامهم كأعضاء بالمجلس الجماعي، بما يضمن الشفافية والوضوح واحترام الضوابط القانونية.

كما توصلت المصالح المختصة بعمالة الرحامنة، في حدود الثالثة من بعد زوال اليوم نفسه، بشكاية طالب فيها 6 منهم عامل الإقليم بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمانا لاحترام القانون، وحماية لمصالح الجماعة وساكنتها”، موضحين أنهم لم يتوصلوا باستدعاءات الجلسة، التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، ولا بتقارير اللجان الدائمة والوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول أعمالها قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقادها.

المشتكون اعتبروا ذلك “خرقا سافرا للقانون التنظيمي للجماعات”، مشيرين إلى أن رئيس المجلس وجّه، خلال اليوم ذاته، استدعاءات الجلسة الثانية.

في المقابل، أفاد مصدر من الجماعة “البهجة24” أنه تم إعداد استدعاءات الجلسة الأولى في وقت مبكر حتى قبل الآجال القانونية، وتحديدا بتاريخ 14 شتنبر 2026، مضيفا أنه، ونظرا لانشغال أعوان السلطة بحدث الانتخابات، فقد عهدت إدارة الجماعة للموظف المكلف بالمراسلات بإيصال الاستدعاءات لأعضاء المجلس، والتي قال إنه سلّمها لمجموعة منهم، بينما تعهد نائب للرئيس بإيصال الاستدعاءات لأعضاء آخرين تعذر الاتصال بهم هاتفيا وفي منازلهم.

وتابع أنه تم تبليغ الأعضاء باستدعاءاتهم باستعمال الواتساب عبر أرقامهم الخاصة وعن طريق مجموعة واتساب تضم أعضاء المجلس، والتي يتبلغون من خلالها بالاستدعاءات وكل ما يتعلق بالمجلس الجماعي.

وأشار إلى أن النائب الأول للرئيس حضر اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، بتاريخ 28 شتنبر 2026، للإعداد لدورة أكتوبر، وذلك بعد توصله باستدعاء لحضور اللجنة وآخر لحضور الدورة المذكورة.