أُعلم لها من حضر..جنايات الدار البيضاء تعقد بعد غد جلسة جديدة من محاكمة البرلماني المهاجري ومن معه
بعدما أُعلم لها من حضر الجلسة السابقة، تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد غد الأربعاء 28 فبراير الجاري، جلسة جديدة من محاكمة النائب البرلماني، هشام المهاجري، و من معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”معارض مدينة الجديدة”.
و التأمت آخر جلسة، الأربعاء 24 يناير المنصرم، قبل أن تتأجل المحاكمة لأكثر من شهر بطلب من بعض المتهمين و من أجل استدعاء المتغيبين، و ليُعلم من حضر منهم لجلسة بعد غد، التي تصادف مرور أكثر من 6 سنوات على تاريخ تسجيل الملف في الغرفة، بتاريخ 31 يناير 2018.
و يتابع البرلماني عن الدائرة التشريعية “شيشاوة”، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، بصفته صاحب شركة معارض، بمعية 29 متهما آخرين، بينهم عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، من أجل جنايات تتعلق بـ”اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق إدارية و نزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ، و انتزاع حيازة عقار من الغير، و منح أملاك و موارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، و الإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة…”، كل حسب المنسوب إليه.
و أفادت وسائل إعلام بأن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها سبق لها أن قضت، في يوليوز 2017، بسنة واحدة سجنا نافذا ضد البرلماني، الرئيس السابق للجنة الداخلية بمجلس النواب، فيما نفى المهاجري ذلك، مصرحا لمنبر إعلامي بأنه أدين بسنتين موقوفة التنفيذ.
و جاءت المتابعة على إثر التحقيق الإعدادي المجرى بشأن الملاحظات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 22 مارس 2010.
و كان قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة أمر، في مارس 2011، بإيداع التومي و المهاجري و 15 مشتبها بهم آخرين السجن المحلي، على ذمة التحقيق الإعدادي الذي كان جاريا في مواجهتهم، بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
و كان المهاجري استقال من رئاسة لجنة الداخلية، الثلاثاء 15 نونبر 2022، بعد قرار قيادة حزبه تجميد عضويته بالمكتب السياسي و إحالة ملفه على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم و الأخلاقيات، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، و هو ما اعتبرته قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار “إخلالا بالتزامات التحالف الحكومي”.
