إحالة 55 قاضيا على المجلس التأديبي وتتبع ثروات 15 آخرين بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية

أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية 55 قاضية و قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية و أخلاقية.

و أوضح، في تقريره السنوي برسم سنة 2023 المرفوع إلى الملك محمد السادس و المنشور بالجريدة الرسمية، أن العقوبات تراوحت بين العزل لقاضيين، و إحالة 7 قضاة على التقاعد الحتمي، و الإقصاء المؤقت عن العمل لـ15 قاضيا.

كما وجّه إنذارات لـ12 قاضيا و قرارات توبيخ لـ14 آخرين، فيما تقرر عدم المؤاخذة في حق قاضٍ واحد، و إتمام البحث في حق قاضيين اثنين، و التصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، و التصريح ببراءة 6 آخرين، و عدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.

و أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالافتحاص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، إذ وجّه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

و شدد عبد النباوي على ضرورة إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالدقة المطلوبة، و تقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير على الوضعية المالية.

و قد تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضٍ و قاضية، و تقدير الثروة بالنسبة لـ36 آخرين.