إحالة عمدة طنجة معتقلا على قاضي التحقيق

بعدما قضى 72 ساعة تحت الحراسة النظرية، أحالت النيابة العامة عمدة مدينة طنجة منير ليموري، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على قاضي التحقيق ملتمسة إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته بمعية محاسب يعمل لديه، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وبعد استنطاقهما، صباح اليوم اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، (أعلن) عن إيقاف مشتبهين فيهما اثنين جديدين تم تقديمها أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة.

وأوضح البلاغ أن الأبحاث الأولية في هذا الشأن بيّنت قيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتين بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
وتابع البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق، والتي تم محوها بشكل متعمد، أبانت عن تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام باخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما أفاد البلاغ أن تسجيلات الكاميرا أبانت أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين التي تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.
وأضاف أن الأبحاث بيّنت، أيضا، أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية احضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها. كما أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف هذا الأخير عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة القضية ذاتها.
وأشار الوكيل العام إلى أنه، بناء على نتائج الأبحاث الأمنية وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قرر إحالتهما على التحقيق الإعدادي، مؤكدا مواكبته اجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصه على التطبيق الصارم للقانون.