إدارية مراكش تبت اليوم في عزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني
بعد مرور أقل من أسبوعين على صدور قراري توقيفهما عن ممارسة مهامهما الانتدابية، تحتضن قاعة الجلسات رقم 1 بالمحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، الجلستين الأوليين من ملفين مدنيين للبت في طلبي عزل كل من بهية اليوسفي، رئيسة مجلس جماعة ابن جرير، و نائبها الثاني، الحجاج مساعيد، من مكتب و عضوية المجلس الجماعي، على خلفية مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة المذكورة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024.
و قد تقدم بالطلبين عامل إقليم الرحامنة الذي ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة، باعتباره الجهة الموكل إليها قانونيا الدفاع عن مصالح الدولة و مؤسساتها العمومية أمام القضاء، ليُسجل الملفان بإدارية مراكش، في إطار شعبة القضاء الشامل و الإلغاء، خلال اليوم نفسه الذي صدر فيه التوقيف، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، و يُعيّن الصديق بوشهاب قاضيا مقررا، و يحدد فاتح أكتوبر الحالي تاريخا للجلستين الأوليين.
و كان عامل الرحامنة أصدر قرارين بتوقيف رئيسة المجلس، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و نائبها الثاني، من حزب الأصالة و المعاصرة، عن ممارسة مهامهما الانتدابية، ابتداءً من زوال الخميس 19 شتنبر الفارط، بعد توصل العمالة بالتقرير النهائي للمهمة، الذي خلص إلى “ارتكاب الرئيسة و نائبها الثاني لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”، ليُحال طلبا عزلهما على إدارية مراكش، مما ترتب عنه توقيفهما عن ممارسة مهامهما بالجماعة، مع ما يتوجب عن ذلك قانونا، في إطار استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
