إطلاق حملة لتحرير الملك العام بابن جرير ـ صور
زهاء 11 ساعة من الزمن استغرقتها، أمس الاثنين 28 أكتوبر الجاري، عملية لتحرير الملك العام بحي “الرياض” بابن جرير، من طرف لجنة مختلطة ترأستها السلطة المحلية، ممثلة في الملحقة الإدارية الثانية.
و حسب مصادر مطلعة، فقد سبقت العملية حملة تحسيسية و توعوية لوقف شغل الملك العمومي بدون موجب قانوني، من 22 إلى غاية 26 أكتوبر الحالي، قبل أن تنطلق، في حدود الـ10 و النصف من صباح أمس، و تهمّ الشارع الرئيس بالحي المذكور، و أزقة متفرعة عنه.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد أسفرت العملية عن إخلاء الملك العام و التصدي للاستغلال غير القانوني للأرصفة و الطرقات، على مستوى حوالي 20 مقهى، و بالعديد من المحلات التجارية و الأفران و المخابز و محلات بيع مواد البناء، و بعض المنازل المحاطة بسياج.
و أكدت المصادر ذاتها أن العملية ستشمل باقي الشوارع و الأحياء، التابعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية المذكورة، موضحة بأنها تأتي في إطار “المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية و الجماعة الترابية من أجل الحفاظ على جمالية المدينة، و تمكين سكانها من حقهم في السير و الجولان بكل حرية و أريحية”.
و فيما احتج بعض المشمولين بالعملية ضد ما اعتبروه “كيلا بمكاييل مختلفة تتعامل به اللجنة”، موضحين بأنها “تتغاضى عن احتلال الملك العام، خاصة ببعض المقاهي و المحلات التجارية القريبة من مقر الملحقة الإدارية الثانية”، تؤكد مصادرنا بأن “اللجنة، و في إطار السهر على حسن تدبير الموارد البشرية المتوفرة و الوسائل اللوجيستيكية المتاحة، و تفاديا لتشتيت الجهود و هدر الزمن، قررت إطلاق الحملة من أكبر شارع بحي الرياض، على أن يتم تعميمها على الشوارع و الأحياء المتبقية”.
و تتكون اللجنة، التي ترأستها القائدة خديجة غياث، رئيسة الملحقة الإدارية الثانية، من ممثلي عمالة الرحامنة (القسم التقني و القسم الاقتصادي)، و قسم الشرطة الإدارية بجماعة ابن جرير، و الأمن الوطني، و القوات المساعدة، و الوقاية المدنية.
