إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير العرض السياحي بالمغرب
أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حوارا بين القطاعين العام والخاص، في إطار تنفيذ خارطة طريق السياحة، التي خُصصت لها ميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، على مدى 4 سنوات.
و سيجري الحوار في إطار ما يسمى بـ”مختبرات الدفع”، كإطار مؤسساتي للحوار، و التي تدخل ضمن آليات تنفيذ الخارطة، و تشمل، أيضا، إحداث لجنة وطنية مكلفة بالسياحة، لجنتين وطنيتين مكلفتين بالنقل الجوي و بالمنتوج السياحي، 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، و هيئة مركزية للتنشيط، و هيئات تنشيط جهوية.
فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، أكدت بأن 10 مختبرات للدفع، مكونة من خبراء جهويين من القطاعين العام و الخاص، ستبدأ في العمل قريبا.
و أوضحت، أمس الاثنين 4 شتنبر الجاري، على صفحتها بالفايسبوك، بأن المختبرات المذكورة ستعمل على تطوير السلاسل التسع الموضوعاتية والخمس الأفقية، التي يشملها العرض السياحي الجديد، و تحديد خطط العمل الخاصة بكل سلسلة، من حيث المشاريع و البنيات التحتية و المساطر الإدارية الضرورية لتطوير السلاسل.
