ابن جرير..4 أشهر حبسا نافذا لشرطيين متهمين بتلقي رشوة بـ50 درهما
دفاع المتهمين: حالة التلبس منتفية وتهمة الرشوة منعدمة من الأصل
بعد محاكمة استغرقت ثلاث جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلسبية التأديبية بابتدائية ابن جرير، مساء اليوم الاثنين 2 دجنبر الجاري، بعقوبتين حبسيتين نافذتين بلغ مجموع مددهما 4 أشهر في حق شرطيين، متابعين، في حالة اعتقال احتياطي، بتهمة تلقي رشوة مفترضة بقيمة 50 درهما.
فقد قضت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين الباكوري، بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق ضابط الأمن “م.ز” (57 سنة)، و بشهر واحد حبسا نافذا في حق مقدمة الشرطة “ه.ب” (38 سنة)، بعدما تابعتهما النيابة العامة بجنحة “قبول و تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما”.
و بعدما تأخرت القضية، خلال الجلستين السابقتين، بتاريخي 25 و 28 نونبر المنصرم، لإعداد الدفاع، و اللتين رفضت خلالهما المحكمة منح السراح المؤقت للمتهمين، نوقش الملف، زوال اليوم، قبل أن يُحجز للمداولة، في حدود السادسة مساءً، لتعود الغرفة، بعد حوالي ساعة، و تنطق بالحكم.
و قد رافع ثلاثة محامين، من هيئة مراكش، و يتعلق الأمر بكل من: محمد بشرى، شراف شكير، و عبد الرحمان الزلماطي، مؤازرين ضابط الأمن، معتبرين بأن حالة التلبس منتفية في نازلة الحال، خاصة و أن الضابط لم يكن متواجدا لحظة تنفيذ الكمين الأمني بمقر الدائرة الأمنية الثانية بحي “إفريقيا”.
و أضافوا بأن وسائل الإثبات و القرائن و الأدلة منعدمة، موضحين أن المتابعة مبنية برمتها على تصريحات المشتكي، و مضيفين أن المكالمة الهاتفية المسجلة لم تتضمن أي إشارة واضحة إلى طلب الرشوة المفترضة.
و تابعوا بأن رجل الأمن، المقبل على التقاعد، و الذي تمت ترقيته مؤخرا، لا يمكن أن يغامر البتة بمساره المهني من أجل رشوة محتملة.
من جهته، رافع المحامي إبراهيم حدة، من الهيئة نفسها، مؤازرا مقدمة الشرطة، معتبرا بأن أركان الرشوة منعدمة في هذه القضية، و مبرزا بأن الجريمة المذكورة تتحقق قبل تنفيذ الفعل المطلوب و ليس بعده، و مدليا للمحكمة باجتهادات قضائية لمحكمة النقض في هذا الصدد.
و تابع بأن مؤازرته لم تطلب أي رشوة مفترضة من الأصل، مضيفا بأن الشرطيين المتهمين حظيا بتعاطف من طرف الرأي العام المحلي.
في المقابل، التمس ممثل الحق العام، نائب وكيل الملك القاضي محمد فارس، تشديد العقوبة في حق المتهمين، الواردة في الفصل 248 من القانون الجنائي، استمرارا للثقة التي تحظى بها المؤسسة الأمنية.
