ابن جرير..النيابة العامة تحيل شرطيين على المحاكمة في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة مفترضة بقيمة 50 درهما

ابن جرير..النيابة العامة تحيل شرطيين على المحاكمة في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة مفترضة بقيمة 50 درهما

بعد استنطاقهما من طرف أحد نواب وكيل الملك، قررت النيابة العامة بابتدائية ابن جرير، بعد زوال اليوم الجمعة 22 نونبر الجاري، إحالة شرطيين على المحاكمة، في حالة اعتقال احتياطي، بعدما تم توقيفهما، أول أمس، بشبهة تلقي رشوة مفترضة بقيمة 50 درهما.

و تحدد الاثنين 25 نونبر الحالي، تاريخا للجلسة الأولى من محاكمة ضابط الأمن “م.ز” (57 سنة) و مقدمة الشرطة “ه.ب” (38 سنة) أمام الغرفة الجنحية التلسبية التأديبية بالمحكمة نفسها، بجنحة “طلب و قبول و تسلم هبة من أجل القيام بعمل يدخل في إطار وظيفتهما”، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 249 من القانون الجنائي.

و جاءت إحالة الشرطيين، العاملين بالدائرة الأمنية الثانية بحي “إفريقيا” بابن جرير، على المحاكمة بعد انتهاء مسطرة التقديم التي أجرتها لهما الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن، أمام نائب وكيل الملك.

و قد تم توقيف الشرطيين على خلفية شكاية تقدم بها مواطن يقطن بحي “التقدم” بابن جرير لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر، الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها ضابط الأمن بأنه طلب منه رشوة بقيمة 500 درهم مقابل تسليمه شهادة السكنى لوالدته.

و لم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، بالتنسيق مع الضابطة القضائية، ممثلة في الشرطة القضائية بالمدينة نفسها، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، و تم الاتفاق معه على معاودة الاتصال برجل الأمن متظاهرا بالموافقة على منحه الرشوة المفترضة، من أجل توقيفه في كمين أمني.

و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم نسخ ورقة مالية من فئة 50 درهما، التي كان مزمعا تقديمها كرشوة، لتوثيق رقمها التسلسلي، قبل أن ينتقل المشتكي إلى الدائرة الأمنية، التي لم يكن الضابط متواجدا بمقرها، ليتسلم الوثيقة الإدارية من مقدمة الشرطة التي ناولها الورقة المالية و طلب منها تسليمها للضابط، ليتم توقيف الشرطية، الأم لطفلين، في حدود الرابعة من عصر أول امس الأربعاء، من طرف عناصر الشرطة بحضور أحد نواب وكيل الملك.

و قد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية، قبل أن يُستكمل البحث التمهيدي معهما و يجري تقديمهما أمام العدالة.