ابن جرير..حقوقيون يطالبون بالتحقيق في نزع عدادات الكهرباء فجرا وبدون إشعار
مسؤول: نُشعر الزبناء بوسائل مختلفة و أكثر من 10 آلاف مشترك يتأخرون في الأداء
طالب المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان و المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم بفتح تحقيق في “نزع عدادات الكهرباء بابن جرير، في الساعات الأولى من الصباح، بدون أن تكلّف الوكالة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء نفسها عناء الإشعار، و قبل أيام من صرف أجور العمال و الموظفين، و في سياق تشوبه موجة الغلاء”.
و حمّلت الجمعيتان، في بيان مشترك، أمس الاثنين 22 يوليوز الجاري، المسؤولية للسلطات الإقليمية و المحلية، بسبب “عدم التدخل لحماية المواطنين من هذا الإجراء”، الذي اعتبرتاه “مخالفا للقانون” و “لم يصدر بشأنه أي حكم قضائي”.
كما دعتا إلى فتح تحقيق بشأن “الشركة التي فُوّتت إليها صفقة نزع العدادات”، متسائلتين عن “السر الكامن وراء انتقائها من خارج الإقليم”.
و اعتبرتا أنه كان حريّا بالمكتب “إنذار المعنيين و رفع دعاوى ضدهم أمام القضاء، حتى لا يفاجأ المتضررون بنزع عداداتهم و يحدث لهم ما وقع للعديد من المرضى”.
و دعتا السلطات إلى “التوصل لحلول مع ممثلي المكتب الوطني للكهرباء من أجل الوصول إلى صيغة تمكّن من إعادة العدادات لأصحابها، مع التزامهم بأداء ما بذمتهم”.
و أعلنتا “عزمهما تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي من أجل رفع الحيف عن السكان في علاقتهم مع المكتب الوطني للكهرباء”.
في المقابل، اعتبر مصدر بوكالة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء) بابن جرير، أن عملية وقف التزويد بالطاقة ليس حملة موسمية بل واجبا مهنيا تقوم به الوكالة لاستخلاص الفواتير غير المؤداة، طبقا للبند السابع من عقدة الاشتراك، الذي ينص على أنه “في حالة عدم سداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية و المصاريف المتعلقة بها في الأجل المحدد، يحق للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب وقف تزويد الزبون بالطاقة الكهربائية، و ذلك دون سابق إشعار”.
و تابع بأن البند العاشر من العقدة ينص على أن الزبون يعتبر وديعا للعداد الذي هو ملك للمكتب.
و أكد المصدر ذاته بأن المكتب له كامل الصلاحية في نزع العداد الكهربائي في حالة تخلّف الزبون عن أداء فواتير الاستهلاك داخل الآجال التعاقدية، مضيفا بأنه، و بالنظر إلى صبغته التجارية، فهو مطالب بتحصيلها و لا يمكنه الاستمرار في تزويد المتخلفين عن سدادها.
و قال إن أكثر من 10 آلاف زبون بمدينة ابن جرير يتأخرون في أداء الفواتير، موضحا أن هناك من بذمتهم فواتير يتراوح عددها بين 12 و 25 و 27 فاتورة غير مؤداة، مشيرا إلى أن الوكالة تتسجيب للتسهيلات في الأداء.
و أضاف بأن الوكالة تشعر الزبناء المتخلفين عن الأداء إما عبر التواصل المباشر أو بواسطة رسائل هاتفية أو عبر الواتساب، قبل اللجوء إلى وقف التزويد، الذي أكد أنه يتم من الساعة الـ6 صباحا حتى منتصف الزوال، مرجعا الشروع المبكر في العملية إلى السعي لضمان متسع من الوقت حتى يتم إرجاع العدادات للزبناء الذين أدوا ما بذمتهم من فواتير.
و أكد أن الشركة الموكل إليها حاليا نزع العدادات يوجد مقرها بمراكش، لافتا إلى أن ثلاث مقاولات محلية آثرت عدم الاستمرار في العملية.
و اعتبر أن وقف التزويد ليس غاية في حد ذاته، مشيرا إلى أنه يجري نزع ما بين 60 و 70 عدادا يوميا، لدفع الزبناء لأداء الفواتير في الأجل المحدد، حفاظا على المكتب الوطني، باعتباره مؤسسة عمومية.
و قال مصدرنا إن العديد من موظفي المكتب تعرّضوا للاعتداء أثناء عمليات وقف التزويد، و هي موضوع ملفات أمام القضاء.
و خلص إلى أن المكتب ضخ استثمارات بالملايير لتوفير البنيات و التجهيزات بالإقليم، تزامنا مع الجهود التي يبذلها أطره موظفوه، الذين قال إنهم يعملون حتى في الأعياد الدينية و المناسبات الوطنية لتأمين تزويد الساكنة بالكهرباء.
