قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء 26 فبراير الجاري، إعادة استدعاء هشام الحطاب، رئيس مجلس جماعة “الطلوح” بإقليم الرحامنة، المتابع، في حالة سراح، بجنايات متعلقة بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في سجل عمومي”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 352 و353 و356 من القانون الجنائي.

كما قررت استدعاء كل من موظف جماعي، وكاتب المجلس خلال الفترة الانتدابية السابقة، المتابعين في إطار الملف ذاته بجناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله”.

وحددت الغرفة، الأربعاء 19 مارس المقبل، تاريخا للجلسة الـ23 من المحاكمة.

وتأتي المحاكمة على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها ثلاثة مستشارين جماعيين، ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حول ما اعتبروه “تغييرا بمحضر دورة أكتوبر 2017″.

يُشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر، بتاريخ 27 دجنبر 2022، قضى ببراءة الرئيس، الذي كان منتميا لـ”البام” قبل أن يلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الفترة الانتدابية الحالية، والموظف والمستشار الجماعي.

يُذكر، أيضا، أن الرئيس سبق وأن قُضي ضده، في ملف آخر، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الجمعة 24 يناير 2025، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم ، بعد متابعته، في حالة سراح، بجنايات متعلقة بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير محررات رسمية، والارتشاء”.

و حكمت الغرفة، في إطار الملف نفسه، بسنتين سجنا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم على عضو بالمجلس، وبسنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم ضد مقاول، على خلفية شكاية من مستشارين جماعيين بشأن ما اعتبراه “اختلالات شابت التدبير المالي للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة”.