الأغلبية ترفض اتفاقية والأقلية تصادق عليها بعد 6 أيام بجماعة “سيدي عبد الله” بالرحامنة
لم تكد تمر سوى ستة أيام على رفض الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس “سيدي عبد الله” بالرحامنة، اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية “مراكش ـ آسفي للتوزيع”، حتى عاد المجلس و صادق عليها بمن حضر من الأعضاء، خلال دورة استثنائية التأمت، أول أمس الثلاثاء 31 أكتوبر المنصرم.
فقد انعقدت دورة استثنائية أولى، الأربعاء 25 أكتوبر الفارط، بناءً على رسالة من عامل الإقليم، تحت عدد 3935، بتاريخ 17 من الشهر ذاته، و تضمّن جدول أعمالها نقطة فريدة تتعلق بالدراسة و المصادقة على إحداث المجموعة المذكورة، التي من المقرر أن تُعنى بتدبير مرفق توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بجهة مراكش ـ آسفي.
و قد حضر الدورة 12 عضوا، من أصل 16 مستشارا المزاولين لمهامهم، علّل أغلبهم رفضهم بما تعيشه الجماعة من مشاكل كان مفترضا أن تحظى بالأسبقية، خاصة الكهرباء و الماء الصالح للشرب، ليطلب الرئيس المرور إلى التصويت.
و بعد إجراء تصويت علني طبقا للقانون، وافق على الاتفاقية الرئيس و ثلاثة أعضاء آخرين، بينما رفض المصادقة عليها 8 أعضاء، ليتخذ المجلس المقرر، عدد 109، القاضي برفض الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين الاتفاقية.
و خلال اليوم نفسه الذي رفضت فيه الأغلبية الاتفاقية، عاد عامل الإقليم و وجّه برقية إلى رئيس المجلس الجماعي، تحت عدد 4052، يطلب فيها عقد دورة استثنائية ثانية للتداول بشأن النقطة الفريدة نفسها، و هي الدورة التي تم تحديد الاثنين الماضي (30 أكتوبر) تاريخا لانعقادها.
غير أنها لم تلتئم لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة الأعضاء الرافضين لها، قبل أن تنعقد دورة استثنائية ثالثة، اليوم الموالي، و يصوّت الأعضاء الحاضرون، الذين بلغ عددهم 6 مستشارين، بينهم الرئيس، على مقرر جديد، تحت عدد 110، صادقوا فيه على الاتفاقية.
و يستغرب العديد من متتبعي تدبير الشأن المحلي بالإقليم عدم إدراج نقطة متعلقة بإلغاء المقرر الأول قبل التداول مجددا بشأن الاتفاقية، لتفادي الإشكال القانوني الحالي المتمثل في تصويت المجلس على مقررين اثنين بشأن النقطة ذاتها، الأول ترفض فيه الأغلبية المطلقة الاتفاقية، والثاني صودق فيه عليها من طرف من حضر من الأعضاء.
كما تساءلوا عن السر الكامن وراء عدم المبادرة لعقد يوم دراسي لتوضيح مضامين الاتفاقية لأعضاء الجماعات الترابية، قبل انعقاد دورات المصادقة عليها، و كذا عن سبب عدم عقد عامل الإقليم لقاءات مع المجالس الخمسة التي فقد فيها الرؤساء الأغلبية المساندة لهم، لمحاولة رأب الصدع و تفادي أي تأثير محتمل لذلك على السير العادي للمصالح الجماعية، و للخدمات المقدمة للساكنة.
و كانت الأغلبية المطلقة لأعضاء جماعة “سيدي عبد الله” صوّتت، الثلاثاء 17 أكتوبر الماضي، برفض المصادقة على مشروع ميزانية 2024، فيما وافق عليه 6 مستشارين، بينهم الرئيس، في إطار أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، كما رفضوا المصادقة على باقي نقط جدول الأعمال.
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول، فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، بأن الجماعات التي سقطت فيه مشاريع الميزانية بالإقليم صوتت مجالسها بالإجماع على الاتفاقية المذكورة، باستثناء مجلس “سيدي عبد الله”، مرجعا ذلك إلى ما اعتبره “حسابات سياسية”، و “ضغوطا يتعرض لها الرئيس من أجل دفعه للاستقالة”.
