“البيجيدي”: قرار المحكمة الأوربية ابتزاز سياسي وتدخل غير مقبول في السيادة المغربية

عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عن استنكارها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة و الصيد البحري الموقعتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.

و أكدت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بلاغ أصدرته، اليوم السبت 5 أكتوبر الجاري، أن “سيادة المغرب على صحرائه و أقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، و ثابتة و محسومة بالنسبة للمغرب قيادة و شعبا، و أن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، و لا تقبل أي تدخل خارجي. و كما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرائه و الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض و من عليها”.

و أعلنت الأمانة العامة دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار و ليس طرفا في هذا الملف و لم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب و وحدته الترابية أمر مرفوض، و يثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها و وقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب و التي دأبت على تحريك هذا الملف.

كما أعلنت دعمها بشكل كامل كافة الخطوات و الإجراءات السياسية و الدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف و المنحاز والذي لا يحترم العلاقات الإستراتيجية القوية بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، و يشكل ابتزازا سياسيا وتدخلا غير مقبول في سيادة المغرب و في ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جادً و ذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.