البيروقراطية تؤخر الحصول على السكن الاجتماعي منخفض التكلفة بمراكش

حمّل فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مديرية الضرائب بمراكش وكل المتدخلين في السكن الاجتماعي مسؤولية حرمان المستفيدين من حقهم المشروع في السكن ومن الدعم المعلن قانونيا، وتأخير الوفاء بالالتزامات المعلنة في الوعود بالبيع”.

جاء ذلك في رسالة وجّهها، اليوم الأربعاء 23 أبريل الجاري، إلى كل من: وزيرة الاقتصاد والمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المدير العام للضرائب، المدير الجهوي للضرائب بجهة مراكش- آسفي، ومدير مجموعة العمران بالجهة.

وقالت الجمعية، إنه، وناهيك عن قلة العرض بالنسبة للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (14 مليون سنتيم) المخصص للفئات الهشة، فإن حصول المتوفرين على الشروط القانونية على شققهم  يبدو بعيد المنال، مستدلة على ذلك بتعثر مشروع “الغالي” بحي “المسيرة” بمراكش، وبمعاناة المستفيدين مما وصفته بـ”بطئ وضبابية المساطر المتعلقة بالإعفاء الضريبي”، الذي تشير الرسالة إلى أن الحصول عليه تؤخره “العديد من المشاكل والصعوبات البيروقراطية والإدارية وتماطل مديرية الضرائب”.

وأوضحت الجمعية أنه ورغم الشروع في إجراءات الوعد بالبيع من لدن الموثق وإيداع الملفات لدى المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، منذ شهرين، بالنسبة لمشروع “الازدهار 4” بشارع “كماسة” بمنطقة “المحاميد7″،  فلازال مصير الملفات مجهولا، حيث تتقاذف الإدارات المستفيدين، الذين يتيهون في رحلة بحث عن جواب مقنع بين الموثق، والمنعش العقاري، ومديرية الضرائب، “التي يظهر أنها غير مهتمة بمعاناة المستفيدين وأوضاعهم الاجتماعية المتفاقمة” تضيف الرسالة.

وأسفت الجمعية لـ”هدر الزمن”، معتبرة بأنه وفي الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى اعتماد الرقمنة لتسريع العمليات الإدارية وضمان شفافيتها، وفي الوقت الذي تلزم فيه مذكرة لرئاسة الحكومة الإدارات بضرورة الرد المعلل على كل الطلبات في أجل لا يتجاوز شهرين، ترفض إدارة الضرائب بمراكش الرد على طلبات الاستفادة من الإعفاء الضريبي بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي بمشروع “الازدهار 4”.

وطالبت الجمعية المسؤولين المذكورين بالتدخل العاجل لتمتيع المستفيدين من السكن من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حتى يتمكنوا من إتمام عمليات الشراء في الآجال المحددة في عقود الوعد بالبيع.

كما طالبتهم باعتماد الشفافية وإقرار مساطر وإجراءات إدارية ناجعة تقلص المدة الزمنية للبت في طلبات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة تفاديا لكل تأخير وما يترتب عنه من معاناة وضغوطات اجتماعية وصعوبات مالية.