الحكومة تعزز صلاحيات لجنة تنفيذ مهام مندوب إدارة السجون

صادقت على مشروع مرسوم نص على توسيع تأليف اللجنة وتحديد مهامها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 9 ماي الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف و اختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
و يهدف هذا المشروع إلى نسخ و تعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، و تحديد آليات عملها و توسيع تأليفها.
و يتضمن هذا المشروع مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات و مؤسسات و هيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها من قبيل: رئاسة النيابة العامة، و المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و بعض القطاعات الأخرى و المؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء و إعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، و التعاون الوطني، و مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

كما يتضمن مستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة و تكريس المساهمة الفعلية للقطاعات و المؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام؛ والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات و المؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.