الدخيسي: هذه هي إجراءات الأمن الوطني لتنفيذ توصيات التنسيق مع النيابة العامة
عرض محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، الإجراءات التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيل توصيات الاجتماع التنسيقي التواصلي المنعقد، بتاريخ 11 يونيو 2021، بين المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة و الوكلاء العامين للملك مع المدراء المركزيين و رؤساء القيادات اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، و مخرجات الندوات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة قضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق و ضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني و الدرك الملكي، من 24 ماي إلى غاية 17 يوليوز 2023، و التي احتضنتها مدن: فاس و مراكش و الدار البيضاء و أكادير و طنجة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء 8 نونبر الجاري، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، خلال افتتاح أشغال اللقاء التنسيقي الثاني بين رئاسة النيابة العامة و المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني و قيادة الدرك الملكي.
و أوضح الدخيسي بأن المديرية عممت التوصيات و التوجيهات المنبثقة اللقاءات على جميع ضباط و أعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، على المستويات الوطنية والجهوية و المحلية، مع حثهم على العمل بها و تنفيذها على الوجه القانوني الصحيح.
كما تم تكليف المديريات المركزية المعنية للشرطة القضائية و الأمن العمومي بوضع مخطط عمل لمتابعة التنفيذ، بما في ذلك القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية المطلوبة للتأكد من تنزيل الإجراءات و التدابير المطلوبة، و إعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة للوقاية و محاربة الجريمة، في الفترة الممتدة ما بين 2022-2026.
و أكد بأنه، على مستوى رفع قدرات العمل الميداني لمصالح الشرطة القضائية، و منذ أواخر سنة 2016، تم اعتماد برنامج شامل و متكامل يروم تعميم فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية، قوامه إحداث وحدات متخصصة مكونة من 170 من نساء و رجال الأمن، موزعين على 4 فصائل مكونة من 40 من ضباط و أعوان الشرطة القضائية، مؤطرين من قبل باحثين ـ ضباط شرطة متمرسين في مجال البحث و المسطرة، تعمل حسب نظام التناوب على مدار اليوم و الأسبوع 24/24ساعة و 7 أيام/7.
و هي الفرق المتخصصة التي قال إنها أتت لتعزز نظيرتها المكلفة بالقضايا الجنائية الخطيرة و بمكافحة المخدرات و معالجة القضايا الاقتصادية و المالية وغيرها، إلى جانب الفرق و الأقسام القضائية التي تمارس مهامها على أساس التقسيم الترابي، جنبا إلى جنب مع دوائر الشرطة.
و تابع بأنه شُرع في إحداث فرق مكافحة العصابات الإجرامية بمدن: سلا و فاس و الرباط و الدار البيضاء، قبل تعميم هذا النظام، خلال السنوات الخمس السابقة، ليشمل مجموع القيادات الأمنية اللاممركزة و عددها 21، ثم ليشمل بعض القيادات الجهوية الفرعية، بإحداث فرق خاصة بالمنطقتين الإقليميتين لتمارة و الناظور.
و أضاف بأنه، بعد تقييم التجارب الأولى لهذه الفرق المستحدثة ببعض التجمعات العمرانية الكبرى، و خاصة منها الدار البيضاء، التي أحدثت بها 4 فرق متخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية قوامها 600 شخص، تتطلع المديرية إلى نقل هذه التجربة إلى باقي التجمعات العمرانية الكبرى، و خاصة بفاس و مراكش و طنجة.
و في سياق خلق بيئة مهنية و عملية تستجيب لمتطلبات البحث الجنائي في توفير المعلومات الجنائية اللازمة لتعميق عمليات البحث و توجيهها و تدقيق المعطيات المتوفرة بشأن القضايا المطروحة للبحث و الأشخاص المشتبه فيهم، و خاصة المبحوث عنهم و أماكن تواجدهم و تحديد هويتهم بمختلف الوسائل الممكنة، تم إحداث 21 فرقة متخصصة في مجال الاستعلام الجنائي و في التحليل الميداني للمعلومات الجنائية، إلى جانب مواكبة و تلبية حاجيات مختلف الفرق الأخرى المتخصصة في الحصول على المعطيات الهاتفية و تحليلها، وصولا إلى تحديد أماكن تواجد الأشخاص المشتبه فيهم، و كذا شبكة العلاقات القائمة بين الأطراف، خاصة منها حالة المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم العاملين في إطار شبكات أو مجموعات إجرامية منظمة.
و هي الفرق التي أوضح بأنها حلت محلّ الشعب السابقة للتنسيق و تحليل المعلومات الجنائية، و التي تنتصب كوحدات أو هيئات تقنية تتولى دعم الفرق الأخرى المتخصصة و تزويدها بالمعطيات و بوسائل الدعم التقني لأبحاثها، و التي يوجد نظير لها على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ممثلة في المكتب الوطني لتحليل المعلومات و الاستعلام الجنائي.
و حرصا على مواكبة متطلبات البحث الجنائي و جعل تكنولوجيات المعلوميات و الاتصالات الحديثة في خدمة العدالة الجنائية، قال إن المديرية أولت اهتماما خاصا لوسائل كشف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال إحداث 7 مختبرات لتحليل الآثار الرقمية، بكل من ولايات أمن الدار البيضاء و الرباط و فاس و العيون و تطوان و مراكش، و كذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي تتحدد مهامها في تحليل الأدلة الرقمية، و استقراء الدعامات الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجرائم، و تحليلها من منظور تقني، فضلا عن تقديم الدعم الميداني في كل ما يتصل بالجرائم الإلكترونية.
و تنضاف هذه البنيات التقنية إلى المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية و الاستخبار الجنائي، المحدث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و إلى الفرق الجهوية لمحاربة الجرائم السيبريانية، و عددها 34 فرقة معززة بالموارد البشرية و المادية الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة لها.
كما أشار إلى إحداث وحدات متخصصة في عمليات مسرح الجريمة مكلفة بالمسح الدقيق لمكان الحادث بحثا عن الآثار الخفية لكشفها و استغلالها، و عن المعالم و الآثار الظاهرة لإحرازها و توجيهها إلى مصالح التشخيص القضائي و إلى المختبرات العلمية و التقنية للفحص و التحليل والموافاة بالنتيجة لتمكين ضباط الشرطة القضائية و كذا سلطات و هيئات العدالة الجنائية من استيضاح بعض القضايا التقنية التي تعترضهم أثناء البحث أو التحقيق أو المحاكمة.
و ذكّر بدور المختبرات الوطنية للشرطة التقنية و العلمية و ما تتوفر عليه من معدات و تجهيزات تقنية بمواصفات حديثة و عالية المستوى، بما في ذلك مجموعة المعدات و التجهيزات عالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية، و التي تتيح الكشف عن التزوير بشتى أنواعه، و آليات جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، فضلا عن آليات من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية، و التي تمكّن من معالجة سريعة و دقيقة للقضايا المتوقفة على التشخيص بواسطة تحليل الحمض النووي.
و خلص الدخيسي إلى أن المديرية تتطلع إلى دعم و استدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية لبلوغ أهداف العدالة الجنائية و دعم الإحساس بالعدالة و الأمن والمحافظة على النظام العام، “بما يساهم في رفع التحديات المحيطة و قطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا من انفصاليي الداخل و الخارج و أصحاب الفكر العدمي، الذين يقتاتون من الترويج للفكر العدمي و للأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات و مجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة”.
