الدرك الملكي يُفشل عملية سطو على فيلا برلماني نقابي بضيعة ضواحي ابن جرير
لم يمر سوى وقت قليل على إشعاره، حتى تدخل المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، مساء أمس السبت 25 ماي الجاري، لضبط حالة تلبس بسرقة محتويات فيلا في ملكية برلماني سابق.
و حسب مصادر مطلعة، فقد تلقى المركز إشعارا من طرف أحد سكان دوار “سيدي كروم”، التابع لجماعة “أولاد حسون حمري”، يشأن ارتيابه من قيام أشخاص بإخراج أثاث و تجهيزات فيلا، تقع وسط ضيعة فلاحية بالدوار المذكور، و تحميلها على متن شاحنة.
لم تتأخر دورية الدرك الملكي، فلقد حلت بعين المكان، في حدود الـ6 و النصف مساءً، ليفرّ أحد المتواجدين بالفيلا بدراجة نارية، فيما كان شخصان آخران بصدد نقل محتوياتها.
و عند الاستماع الأولي إليهما، أفاد صاحب الشاحنة بأنه يؤجرها في نقل البضائع، فيما صرّح الآخر بأنه يملك محلا تجاريا بمدينة آسفي لشراء الأثاث المنزلي المستعمل.
و تابع بأنه تلقى، قبل أيام، عرضا عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي من شخص ببيع محتويات فيلته بأحد دواوير إقليم الرحامنة، مشيرا إلى أنه أجرى معه مكالمة فيديو مُظهرا له الأفرشة و الأثاث و التجهيزات التي يعتزم بيعها، قبل أن يتفق معه على المبلغ و ميعاد التسليم.
و أضاف بأن البائع المفترض تسلّم منه عربونا بخمسة آلاف درهم قبل الشروع في عملية الشحن.
و في إطار البحث القضائي التمهيدي الذي فتحه المركز، بتنسيق مع النيابة العامة باستئنافية مراكش، بيّنت التحريات الأمنية أن الفيلا تعود لمستشار برلماني سابق كان عضوا بفريق نقابي، يقطن حاليا بجماعة “الدروة”، ضواحي الدار البيضاء، فيما يتخذ من ضيعته بالرحامنة مسكنا ثانويا لقضاء عطلاته.
كما أسفر البحث الأمني عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي كسر قفل الباب الرئيس للفيلا، بعدما تسلق السور المحيط بالضيعة.
و لم يحضر البرلماني السابق لظروف صحية، إذ كلّف أحد أبنائه بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبحث الأمني، باعتباره مشتكيا.
و فيما صدرت تعليمات عن النيابة العامة بإخلاء سبيل التاجر و سائق الشاحنة لعدم ثبوت أي أدلة أو قرائن تورطهما في القضية، أصدر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه به.
