الرحامنة..60 شهرا موقوفة لرئيس جماعة آيت حمّو ومن معه في قضية تفويت أرضٍ سلالية

المحكمة قضت بـ30 ألف درهم تعويضا لوزير الداخلية

بعد أسبوع على حجز الملف للمداولة، أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، الاثنين 15 دجنبر الجاري، أحكامها في قضية متابعة ميلود جبران، رئيس جماعة “آيت حمّو” بالرحامنة، و9 أشخاص آخرين معه، في حالة سراح، على خلفية اتهامهم بتفويت أرضٍ سلالية.

فقد أدانت الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بــ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 25000 درهم، بعدما برأته من جنحة قبول رشوة، وأعادت تكييف جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت، وأدانته من أجل باقي المنسوب إليه.

كما حكمت بالعقوبة والغرامة نفسيهما على “س.ع” الذي توسط في إحدى عمليات التفويت، بعد إعادة تكييف جنحة النصب إلى جنحة المشاركة في التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت.

وقضت الغرفة بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم في حق “ص.ت”، بعدما برأته من جنحة عرض رشوة، وأدانته من أجل باقي المنسوب إليه.

كما أدانت 7 متهمين آخرين أبرموا عقود كراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية “الركيبات” بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ، بعدما توبعوا بجنح: “إعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، والمشاركة في ذلك”، إذ حكمت على أربعة منهم، ويتعلق الأمر بـ: “ع.ف” و”ي.ر” و”ج.ا” و”س.ب”، بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم لكل واحد منهم.

وقضت ضد المتهمين الثلاثة المتبقين، “م.ب” و”ح.ي” و”ح.ك”، بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.

وقضت بإرجاع كفالة 30 ألف درهم (3 ملايين سنتيم) لكل من الرئيس والمتهم الثاني بعد خصم الغرامات و المصاريف، والذين توبعا، في حالة سراح، بعد أدائها.

وقضت، أيضا، بإتلاف جميع العقود المبرمة بين المتهمين بخصوص العقارات السلالية موضوع الدعوى، و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل واقعة التعاقد.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت بعدم قبول المطالب المدنية المرفوعة من طرف المشتكيين “م.ط” و”ع.ل”.

فيما حكمت، بخصوص المطالب المدنية المرفوعة من طرف وزير الداخلية، على المتهمين جميعا بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني وزير الداخلية، باعتباره وصيا على أملاك الجماعة السلالية، تعويضا عن الضرر المادي قدره 30000 درهم، و تعويضا عن الضرر المعنوي قدره درهم واحد رمزي.

وقضت لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني “م.ح.ط” بتعويض قدره 5000 درهم يؤديه المتهمون تضامنا.

وكان المركز الترابي للدرك الملكي ببوشان أجرى 3 مساطر تقديم للمشتبه بهم في هذا الملف، بتواريخ: 13 و20 فبراير و15 أبريل 2025، قبل أن تقرر وكيلة الملك لدى المحكمة ذاتها متابعة الرئيس والوسيط بالجنح المذكورة، في حالة سراح، مقابل أداء كفالة، بينما أحيل باقي المتهمين دون أداء كفالة على المحاكمة التي انعقدت أولى جلساتها، الاثنين 28 أبريل الفائت، قبل أن يُحجز الملف للمداولة خلال الجلسة التاسعة، بتاريخ 8 دجنبر الحالي.

وجاء فتح البحث معهم على خلفية شكاية تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جماعة “آيت حمّو”، الأربعاء 29 يناير الماضي، أمام القضاء، بشأن تفويت الأرض الفلاحية “دراع المناح” بمزارع دوار “السمارة”، تتجاوز مساحتها 8 هكتارات، تحت مسمى “عقد كراء”، متهمين رئيس الجماعة بالمصادقة على تصحيح إمضاء العقد المذكور.

وأوضح المشتكون بأن شخصا من ذوي الحقوق حصل على شهادة إدارية (شهادة الاستغلال)، بتاريخ 8 يناير 2024، مؤشر عليها من طرف قائد قيادة بوشان ونائب واحد للجماعة السلالية، قبل أن يقوم، في اليوم الموالي، بإبرام عقد كراء لمدة 20 سنة، دون عرضه على مجلس الوصاية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وخلصت الشكاية إلى أن ذلك يعتبر “تحايلا على القانون”، مشيرة إلى أن “كافة الأطراف عمدوا إلى إبرام عقد صوري ظاهره الكراء دون موافقة مجلس الوصاية، وباطنه تفويت أرض غير قابلة للتفويت”.

و بعدما أمرت النيابة العامة بفتح بحث بشأن الشكاية، وقف الدرك الملكي على عقود أخرى لكراء أراضٍ سلالية.

يُذكر بأن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق له أن أصدر مذكرة، في شتنبر 2023، تتضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بعدم قانونية تصحيح إمضاء عقود تفويت الجماعات السلالية، تحت طائلة المساءلة القانونية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.