الرحامنة..تجريد النائب الأول للرئيس من عضوية مجلس أولاد حسون
بعد دعوى استغرقت أقل من شهر، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بتجريد ياسين عمور، النائب الأول لرئيس جماعة أولاد حسون حمري بالرحامنة، من عضوية المجلس الجماعي المذكور، وبرفض طلب التنفيذ المعجل.
وجاء الحكم على خلفية المقال الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة، والمسجل لدى إدارية مراكش، بتاريخ 19 أكتوبر المنصرم، والرامي إلى “تجريد المدعى عليه من عضوية المجلس المذكور، وكذا من النيابة الأولى، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل لوجود مبرراته”.
وقد تقدم رئيس جماعة أولاد حسون، من حزب “الجرار”، اليوم الموالي، بمقال إصلاحي، يوضح فيه أنه “تسرب خطأ مادي إلى اسم المدعي”، ويروم إصلاح المسطرة، مؤكدا أن الدعوى مرفوعة من طرفه وليس من قِبل “البام”.
واستند مقال الدعوى إلى المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تقضي بتجريد العضو المنتخب من صفة العضوية بالمجلس، إذا تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه. ويقدم طلب التجريد من قِبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، على أن تبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله لدى كتابة الضبط.
وأوضح أن عمور سبق له وأن فاز في الانتخابات الجماعية، بتاريخ 8 شتنبر 2021، بتزكية من جزب التجمع الوطني للأحرار، وانتُخب لاحقا نائبا أول لرئيس الجماعة، الواقعة ضواحي ابن جرير، خلال الفترة الانتدابية التي تنتهي في شتنبر 2027، قبل أن يستقيل من الحزب الذي ترشح وفاز بتزكية منه، ويترشح، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، ضمن لائحة حزب الاتحاد الدستوري.
كما استند المقال إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على أنه “لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة التجريد من انتدابه الانتخابي”.
وقد التأمت أول جلسة، الاثنين 19 أكتوبر الفارط، وتأخرت لتاريخ 27 من الشهر نفسه، ثم تأجلت من أجل مهلة للإدلاء بجواب المدعى عليه وإصلاح مقال المدعي لجلسة 3 نونبر الحالي، التي حُجز خلالها الملف للمداولة، قبل أن ينطق، الثلاثاء الماضي، بالحكم رقم 2256.
