الرحامنة..تصريح إذاعي يجر رئيس جماعة آيت حمّو للمتابعة بالتشهير وبث ادعاءات كاذبة
لم يكن رئيس جماعة “آيت حمّو” بالرحامنة يعلم أن تصريحه في برنامج إذاعي سيجره إلى القضاء، فقد حددت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، الخميس 19 شتنبر المقبل، تاريخا لأولى جلسات محاكمته، في حالة سراح، بجنحة “التشهير و بث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص، المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 447 من القانون الجنائي.
و تعود وقائع القضية إلى تاريخ 30 أبريل الماضي، حين شارك المواطن المختار خطري، من دوار “أحمدناه” بالجماعة المذكورة، في برنامج “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة “راديو أصوات”، محتجا ضد رفض المجلس الجماعي توفير النقل المجاني لزوجته، التي تم بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، للمستشفى الجامعي للخضوع لحصص العلاج الكيميائي، إذ تستخلص منها الجماعة 200 درهم مقابل نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية لمراكش.
و بعد اتصال مقدمي البرنامج برئيس الجماعة، ميلود جبران، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق تصريحات مثيرة، إذ أقسم بالله جهد أيمانه أن المواطن خطري “يتسول بمرض زوجته”، مستغربا “كيف أن شخصا يدعي العوز يدخن سجائر غالية الثمن”.
و التزم الرئيس، خلال مشاركته في البرنامج، بنقل المريضة مرتين شهريا مجانا لمستشفى الأنكولوجيا.
و لم تمر سوى أيام قليلة حتى تقدم المواطن خطري بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ابن جرير، بتاريخ 7 ماي المنصرم، يلتمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الرئيس، الذي قال إنه “عرّضه للقذف و التشهير، ناهيك عن أنه لم يف بوعد النقل المجاني لزوجته للعلاج من المرض المزمن الذي تعاني منه”، و مدليا بمقطع من البرنامج المبثوث على يوتيوب.
و قد أمرت النيابة العامة الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في درك بوشان، بفتح بحث تمهيدي استمعت خلاله للمشتكي و الرئيس، قبل أن يتقرر متابعة هذا الأخير بالفصل المذكور، الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، كل من قام عمدا، و بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها”.
يُشار إلى أن جماعة “آيت حمو”، التابعة لقيادة بوشان، تتوفر على سيارتي إسعاف و سيارة مصلحة.
يُذكر، أيضا، بأن عامل الرحامنة سبق له أن أصدر مذكرة، بتاريخ 2 مارس 2022، دعا فيها رؤساء الجماعات بالإقليم إلى استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارات الإسعاف الجماعية، و مشددا على أن “أي تعديل في القرارات الجبائية بإلغاء استرجاع هذه الصوائر يعد خرقا لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، و يؤدي إلى حرمان الجماعات من مداخيل ذاتية مهمة”.
