الرحامنة..رفض المصادقة على ميزانية 2025 بجماعة لمحرّة
في جلسة مغلقة، رفض مجلس جماعة “لمحرّة” بإقليم الرحامنة، بأغلبية أعضائه الحاضرين، صباح اليوم الخميس 3 أكتوبر الجاري، المصادقة على جميع نقط الدورة العادية لشهر أكتوبر، بما فيها ميزانية 2025، و إعادة التداول بشأن ميزانية 2024، و برمجة فائض 2023.
و فيما تغيّب عضو واحد، صوّت بالرفض 10 مستشارين، من أصل 18 المشكلين للمجلس، بينما وافق 7 أعضاء، بينهم الرئيس مراد الصفياوي، من حزب الأصالة و المعاصرة، على جدول أعمال مكون من 17 نقطة، تتعلق، بالإضافة إلى النقط الثلاث المذكورة، بتزويد دواري أولاد إبراهيم و أولاد علي بالماء عن طريق حفر آبار من طرف الجماعة، و تهيئة 3 مسالك طرقية، و بناء سور لمقبرة دوار أولاد سعيد و تتمة سور مقبرتي دواري أولاد إبراهيم و أولاد ناصر، المصادقة على قرار تنظيمي لرخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، و اتفاقية شراكة مع جمعية لمحرة للتنمية و الأعمال الاجتماعية، و اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالبة بسيدي بوعثمان، و اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالب بسيدي بوعثمان.
و اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية، و اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، و اتفاقية شراكة مع جمعية لمحرة للمرأة و الطفولة، و اتفاقية تعاون و شراكة للإشراف على اقتناء و نقل و تخزين و توزيع مواد اللقاح و المصل ضد داء السعار، و تحيين دفتر تحملات استغلال مرافق السوق الأسبوعي، و تحيين دفتر تحملات استغلال مرفق المجزرة، و فتح اعتماد إضافي بميزانية الجماعة بالفصل المتعلق بالمحجز.
و حسب مصادر مطلعة، فقد التأمت الدورة، التي انطلقت، في حدود الـ11 صباحا، في إطار جلسة مغلقة، بطلب من السلطة المحلية، ممثلة في قائد قيادة “البحيرة”، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الـ48 من القانون التنظيمي للجماعات، و التي تنص على أنه “إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم”.
و وفقا لمصادرنا، فقد انتقل بعض أعضاء المجلس، من الرافضين لنقط جدول الأعمال، بعد انتهاء الدورة، إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير، من أجل تقديم شكاية أمام وكيل الملك حول ما يعتبرونه “سبا و شتما و إهانة تعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم التداولية من طرف بعض المواطنين الحاضرين لأشغال الدورة، مباشرة بعد الشروع في مناقشة النقطة الأولى، قبل أن يتدخل القائد و يطلب انعقادها غير مفتوحة للعموم”.
