الرحامنة..مجلس سيدي غانم يتداول اليوم في إقالة عضوين من المعارضة

الرحامنة..مجلس سيدي غانم يتداول اليوم في إقالة عضوين من المعارضة

يتداول مجلس جماعة “سيدي غانم” بالرحامنة، خلال دورة استثنائية، تلتئم ابتداءً من الـ11 من صباح اليوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، في إقالة عضوين من المعارضة ينتميان إلى حزب الاستقلال.

و يتعلق الأمر بكل من محمد أمين عذراوي، و هو محام بهيئة الدار البيضاء، سبق له أن ترشح للرئاسة في مواجهة الرئيس الحالي، الزاهي المحفوظ، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، و مريم العضراوي، التي تترأس لجنة المرافق العمومية و الخدمات، إعمالا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.

و علمت “البهجة24” بأن المستشار الجماعي عذراوي وجّه رسالتين إلى كل من قائد صخور الرحامنة، و رئيس المجلس الجماعي، أول أمس، بشأن عدم استدعائه للدورات وفق لمقتضيات المادة 35 من القانون المذكور، التي تنص على أن “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ و ساعة و مكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني”.

و عبّر عن عزمه اللجوء للقضاء الإداري ضد ما اعتبره “خرقا للمقتضيات القانونية، و لقواعد التبليغ التي تعد من النظام العام”.

في المقابل، نفى عضو من الأغلبية أي خلفية سياسية لإدراج النقطتين المذكورتين، معللا ذلك بـ”اتخاذ المجلس الإجراءات القانونية في حق المستشارين المتغيّبين بدون عذر، الواردة في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات”، التي تنص على أن “كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”.

و يتضمن جدول أعمال الدورة 6 نقط أخرى، تتعلق بالموافقة على تخصيص جزء من السوق الأسبوعي لبناء محطة لضخ الماء إلى الخزان التابع للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، و الموافقة على تخصيص بقعة أرضية من السوق نفسه لبناء إعدادية.

و من المقرر أن يتداول المجلس، أيضا، بشأن اقتناء بقعة أرضية من الخواص لبناء خزان مائي لتزويد مقر الجماعة و الدواوير المجاورة لها بالماء الشروب، و دراسة اتفاقية شراكة بين الجماعة و المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل تمويل تجهيز مقر الجماعة و التطهير السائل.

كما يتضمن جدول الأعمال نقطتين أخريين تتعلقان بانتخاب رئيس جديد للجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و العلاقة مع المجتمع المدني، و بانتخاب رئيس جديد للجنة المرافق العمومية و الخدمات.