الرحامنة..مجلس لمحرّة يرفض برمجة الفائض في تهيئة مسالك طرقية وحفر بئرين
في غياب الرئيس والأعضاء المساندين له، ترأس نائبه الثاني، عادل بوحفيظ، صباح اليوم الخميس 3 مارس الجاري، دورة استثنائية، رفض خلالها المجلس بالإجماع جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
وبحضور قائد قيادة “البحيرة” وخليفته، صوّت 10 أعضاء من أصل 18 مستشارا المشكلين للمجلس، برفض المصادقة على 13 نقطة، أهمها مشروع الميزانية، وبرمجة الفائض في مشاريع تهمّ ماء الشرب وتهيئة مسالك طرقية.
فقد رفضوا التصويت على ميزانية 2025 في قراءة جديدة.
وصوّتوا برفض برمجة الفائضين الماليين لسنتي 2023 و2024 في تمويل تهيئة المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 2108 ودوار “أولاد عمرو” مرورا باليعقوبية، و تهيئة المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 2108 ودوار “أولاد عامر” مرورا باليعقوبية، وحفر بئرين بدواري “أولاد إبراهيم” و”أولاد علي بنّاصر”، واقتناء مضختين كهربائيين مع لوازمهما لدواري “النبيكات” و”الحاشية”، وشراء ألواح شمسية ولوازمها لتجهيز آبار دواوير: أولاد عمرو، الحاشية، العويشرة، وأولاد علي بنّاصر، و اقتناء أنابيب بلاستيكية للماء لدواري “أولاد عامر” و”أولاد ناصر”.
ورفضوا، أيضا، المصادقة على اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لإصلاح بعض المسالك الطرقية.
كما رفضوا المصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء محلات تجارية جماعية، وعلى تحيين دفتري تحملات استغلال مرفقي السوق الأسبوعي والمجزرة، وفتر تحملات كراء رخصة سيارة أجرة كبيرة، وعلى القرار التنظيمي رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة بالجماعة.
ولم يصادقوا على 4 اتفاقيات شراكة مع جمعيات: “لمحرّة للتنمية و الأعمال الاجتماعية”، و”الرحامنة للموارد البشرية”، و”الرحامنة للأعمال الاجتماعية”، و”لمحرّة للمرأة و الطفولة”.
كما تم رفض المصادقة على إبرام اتفاقية مع محام ينوب عن الجماعة في قضاياها أمام المحاكم.
وتتكون الأغلبية المعارضة للرئيس من نائبه الثاني والنائبة الرابعة، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، و رئيس لجنة المالية (الأحرار)، ورئيس لجنة المرافق (التقدم والاشتراكية)، ونائبته (التقدم والاشتراكية)، بالإضافة إلى 4 أعضاء من حزب “الكتاب”، وآخر من “الأحرار”.
وكان مقررا أن تلتئم الدورة الاستثنائية، ابتداءً من الـ11 من صباح الخميس 27 مارس الفارط، غير أن الرئيس مراد الصفياوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تقدم للسلطة المحلية بشهادة طبية مدتها 10 أيام لتبرير غيابه، ليعود ويوجه استدعاءات للأعضاء لدورة اليوم، التي لم يحضرها إلى جانب 7 مستشارين آخرين ينتمي 3 منهم لحزبه، وعضوان للتقدم والاشتراكية، وواحد للاتحاد الدستوري، وآخر للأحرار
