الصراعات المسلحة لعوالم مراكش الليلية تصل للقضاء
صراعات العوالم الليلية بمراكش تصل للقضاء، فمن المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية، الاثنين 11 شتنبر المقبل، الجلسة الرابعة من محاكمة صاحب فندق متهم بتجنيد مجموعة من الأشخاص في هجوم باستعمال السلاح الأبيض على ملهى ليلي وسرقة مداخيله، في إطار صراعاته مع مالك آخر للعديد من العلب الليلية والحانات بالمدينة.
المتهم الرئيس، “ي.أ” (42 سنة)، متابع بجناية ثقيلة تتعلق بـ”المشاركة في السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، ويُحاكم معه 9 متهمين آخرين، 3 منهم يتابعون بالتهمة نفسها، و 5 تلاحقهم جناية “السرقة الموصوفة مع استعمال السلاح أثناء التنفيذ”، فيما يتابع متهم بجنحة “الإخفاء العمدي لشخص مع علمه بارتكاب جناية وأن العدالة تبحث عنه”.
الجلسة الثالثة التأمت، أول أمس الثلاثاء 29 غشت الجاري، و تقرر خلالها إحالة القضية على هيئة أخرى، وتأخيرها لإحضار المتهم الأول من السجن، وتمكين متهم آخر من الاتصال بمحاميه.
و تعود قضية الهجوم على الملهى الكائن بزنقة الأدارسة بالحي الشتوي، إلى تاريخ 23 شتنبر 2022، حين تلقت المصالح الأمنية إشعارا بوقوعه، في حدود الخامسة والنصف فجرا، لتفتح فرقة محاربة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تمهيديا استهلته بالاستماع إلى مستخدمي الملهى، الذين صرحوا بأنهم، وبينما كانوا بصدد إغلاقه، فوجئوا بحوالي 30 شخصا على متن دراجات نارية تتبعهم سيارة بيضاء يهاجمون العلبة الليلية.
و تابعوا بأن بعض المهاجمين كانوا يحملون أسلحة بيضاء، و قد انهالوا عليهم بالضرب وكسروا شاشتها وبوابتها، قبل أن يستولوا على مداخيل تلك الليلة، المقدرة بأكثر من 22 مليون سنتيم، التي كان يحملها أحد المستخدمين في كيس لوضعها في سيارة مسير الملهى.
و في إطار التحريات الأمنية، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للأمن الولائي، المثبتة بالشارع العام، مرور كوكبة من الدراجات النارية يصل عددها لحوالي 14 دراجة، تتعقبها سيارة رمادية اللون من نوع “هونداي”، كما أظهرت كاميرات الملهى حضور مجموعة من الدراجات النارية وسيارة “هونداي” رمادية تتبعهم سيارة أخرى بيضاء اللون، من نوع “فيات 500″، قبل أن تظهر مجموعة كبيرة من الأشخاص، الذين كان بعضهم حاملين لأسلحة بيضاء، وهي تهاجم الملهى.
و بناءً على ملتمسات الوكيل العام، أحيل 10 مشتبه بهم، في حالة اعتقال احتياطي، على قاضي التحقيق، الذي خلص، بعد انتهاء التحقيق الإعدادي، إلى أنه أنتج أدلة كافية على ارتكابهم للتهم المذكورة، محيلا إياهم على المحاكمة.
غير أن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار عبد اللطيف خبان وعضوية المستشارين محمد بوحدو و عمر اللطيفي، في قرارها الصادر، الخميس فاتح يونيو الفارط، أعادت تكييف المتابعة في حق المتهم الرئيس و 3 متهمين آخرين إلى جنحة “المشاركة في الضرب والجرح بالسلاح”، بعدما كانوا متابعين بالجناية المذكورة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 507 من القانون الجنائي.
و الذي تنص فقرته الأولى على أنه “يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة”.
كما أعادت الغرفة تكييف المنسوب لأربعة متهمين إلى جنحة “الضرب والجرح بالسلاح”، لتقضي ضد المتهمين الثمانية بـ10 أشهر حبسا و غرامة قدرها ألف درهم نافذين، فيما قضت ضد متهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، و ببراءة متهم واحد من المنسوب إليه.
