القضاء يؤيد اعتقال المتهمين في قضية “الهريسة” الفاسدة بابن جرير
أيدت ابتدائية ابن جرير، بعد زوال اليوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، الأمر بالإيداع في السجن الصادر في حق متهمين اثنين في قضية “الهريسة” الفاسدة.
فقد تقدّم دفاعهما، أمس، بتصريح لدى كتابة الضبط يطعن من خلاله في قرار النيابة العامة بإحالتهما على المحاكمة، في حالة اعتقال، بتهم متعلقة بـ”إعداد وتسويق مواد غذائية في ظروف غير صحية”، ليُحال الطعن على هيئة حكم مؤلفة من ثلاثة قضاة.
وبعدما تحققت الهيئة الثلاثية للحكم من توفر الشروط التي استند إليها الأمر بالإيداع، المنصوص عليها في المادتين 47 و47-1 من قانون المسطرة الجنائية، قضت بتأييد قرار وكيلة الملك.
وكان المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير أجرى مسطرة التقديم، أمس الخميس، أمام نائب وكيلة الملك لدى ابتدائية المدينة، لمالك مصنع مصبرات وتاجر، في حالة اعتقال، للاشتباه في قيامهما بصنع وبيع مواد غذائية فاسدة.
وبعد الانتهاء من استنطاقهما، أمرت النيابة العامة بإيداعهما السجن المحلي، في انتظار مثولهما أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، بجنح منصوص على عقوبتها في الفصل الأول من القانون 13-83 المتعلق بزجر الغش في البضائع، والفصل 25 من 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وجاء التقديم بعدما أنهى درك ابن جرير البحث القضائي التمهيدي مع “ه.م”، مالك مصنع مصبرات، على خلفية حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير صالحة للاستهلاك داخل منشأته الواقعة بالحي الصناعي “النخيل2” بقلعة السراغنة.
ولم تمض سوى ساعات قليلة، حتى أوقفت فرقة الدرك المكلفة بالبحث، بعد زوال اليوم ذاته، شخصا ثانيا “م.ب”، والذي سبق لدورية من المركز الترابي أن ضبطت سيارته المخصصة لنقل البضائع، السبت الماضي، بالطريق الحهوية رقم 206 الرابطة بين ابن جرير وقلعة السراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بحوالي طن من صلصلة الفلفل الحار “الهريسة” في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية.
في غضون ذلك، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه “يتابع بقلق بالغ ورفض شديد” تسويق أطنان من مادة الهريسة الفاسدة، معتبرا أن “هذا الفعل يعد جريمة مكتملة الأركان، واعتداءً مباشرا على صحة المواطنين، وخرقا فاضحا للقوانين المنظمة للسلامة الغذائية وحماية المستهلك، وخاصة مقتضيات القانون 31.08، والقانون 28.07، والفصول 431 و549 من القانون الجنائي، التي تجرّم تعريض حياة المواطنين للخطر وترويج المواد الغذائية الفاسدة”.
وأشار المرصد، في بلاغ نشره على صفحته بالفايسبوك، إلى أنه “وإذ يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية، فإنه يعبّر عن رفضه التام لأي تهاون في هذا النوع من الجرائم، ويطالب بفتح تحقيق معمّق وشامل للكشف عن جميع المتورطين من ممونين، وسماسرة، وموزعين محتملين، ومحاسبتهم بأقصى العقوبات حتى يكونوا عبرة لكل من يعبث بصحة المغاربة”.
كما طالب بـ”الإتلاف الفوري والشفاف للكميات المحجوزة، وتشديد المراقبة على وحدات الإنتاج العشوائي، وتفعيل آليات التتبع والمراقبة الاستباقية، وتعزيز الضربات الأمنية ضد كل من يستغل ثقة المستهلك لترويج مواد ملوثة أو مغشوشة”.
