القضاء يبرئ حامي الدين في ملف آيت الجيد
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس 22 أكتوبر الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وألغت الغرفة الحكم المستأنف، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين لسبقية البت، مع عدم الاختصاص في المطالب المدنية، لتنهي بذلك مرحلة من التقاضي في ملف امتد لأزيد من ثلاثة عقود.
ويأتي هذا القرار بعدما كانت الغرفة قررت، خلال جلسة الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى غاية اليوم، عقب جلسة استغرقت حوالي 11 ساعة.
وتوبع حامي الدين استئنافيا، في حالة سراح، بجناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، على خلفية وقائع تعود إلى سنة 1993 بمدينة فاس.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أن أدانت القيادي في حزب العدالة والتنمية بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه».
كما قضى الحكم الابتدائي بأداء حامي الدين تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين الاثنين بالحق المدني.
وشكل الدفع بسبقية البت في القضية إحدى أبرز النقاط القانونية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين، خلال المحاكمة، قبل أن تقرر الغرفة الاستئنافية سقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
