المجلس الوطني للصناعة التقليدية يعقد أولى اجتماعاته
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، المحدث بموجب القانون 50.17، الذي دخل حيز التنفيذ، في 2022، لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
و ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا الاجتماع تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية، وفقا للمادة 31 من القانون المذكور، مضيفا أن هذه الإستراتيجية الطموحة تهدف إلى مواجهة تحديات القطاع، بما في ذلك المحافظة على التراث، و تعميم التغطية الصحية، و تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، و دعم وتطوير التعاونيات، و التكوين المهني، إضافة إلى المواد الأولية، و التسويق و الرفع من الصادرات.
و أوضح البلاغ أن هذا المجلس يعتبر مرحلة حاسمة في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع و اقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط و تحديث و تطوير هذا القطاع، لتحسين تنافسية الحرفيين و ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
و سجّل البلاغ أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع، و هي الهيئات المهنية، و المؤسسات العامة، و القطاعات الوزارية، و الخبراء و ممثلو الحرفيين، مبرزا أن هذه المنصة ستمكن من تحديد سبل التطور، و اقتراح حلول مبتكرة، و وضع الإجراءات التشريعية و التنظيمية اللازمة، و تحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
و قد عرف الاجتماع حضور كل من: وزيرة الاقتصاد و المالية، و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، و وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، و وزير الصناعة و التجارة، و وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، و وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، و وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و عدد من الفاعلين في القطاع.
