المحامون يقررون التوقف عن الدفاع احتجاجا ضد “الرؤية الإصلاحية الضيقة”
في تصعيد لاحتجاجاتهم، قرر المحامون التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل، و إلى إشعار آخر.
القرار اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال اجتماع عقده، اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري، بطنجة، عاهدا إلى النقباء و مجالس الهيئات تدبير عملية التوقف، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.
و أصدرت الجمعية بلاغا عللت فيه القرار بـ”عدم التفاعل مع كل المبادرات و الإشارات التي تضمّنتها حملتها الترافيعة”،و “الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، و محاولة ضرب أسس رسالتها الكونية و الإنسانية”.
كما عللته بـ”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”، و “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين و المهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين و يضرب في العمق الحق في التقاضي و مبدأ الولوج المستنير إلى العدالة”، في الوقت الذي يقول فيه البلاغ بأن الأمر كان “يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية و مراعاة مصالح كل الأطراف و تحمّل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.
و ذكّر البلاغ بمضامين الملف المطلبي “الشامل و غير القابل للتجزيء”، و المتعلقة بـ”تحصين المكتسبات الدستورية و الحقوقية للمتقاضي و للوطن و مواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، و إقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، و تحصين و تثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، و تكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، و تطوير التشريع المهني”.
