المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لمكافحة الإرهاب والجريمة

وقّع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، إعلان مشتركا، اليوم الاثنين 10 مارس الجاري، بالرباط، لتعزيز تعاونهما في المجال القانوني والقضائي، وهو ما يشكل ثمرة المحادثات التي انطلقت، خلال إعداد خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، والتي تشمل عدة مجالات مهمة وذات أولوية، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور، الذي يمثل تهديدا رئيسيا على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير على السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين.

ولأجل ذلك، جددت فرنسا والمغرب التأكيد على رغبتهما المشتركة في تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر والتصدي لها، من خلال تعبئة كافة الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني.

وفي ما يخص تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، أكد الوزيران على أهمية التكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، والذي يستجيب للتحديات الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارا إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين البلدين “يندرج ضمن تقاليد وروابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك، “للفرنكفونية القضائية” والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، يرتبطان بمصالح مشتركة وتضامن عميق”.