الملك محمد السادس يعلن عن إعادة هيكلة مؤسسات تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج
أعلن الملك محمد السادس عن إحداث تحوّل جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن الأم.
و قال جلالة الملك، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء المظفرة، مساء اليوم الأربعاء 6 نونبر الجاري، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات و تشتت الفاعلين، و التجاوب مع حاجياتها الجديدة”.
و أضاف جلالة الملك أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين رئيسيتين”، مشيرا جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، و أن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
و في هذا الصدد، دعا جلالة الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
و تابع جلالته أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، و التي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
و أبرز جلالة الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق و إعداد الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج و تنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.
و أكد جلالة الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات و الخبرات المغربية بالخارج، و مواكبة أصحاب المبادرات و المشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية و مختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي و الثقافي والديني لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
و أضاف جلالته أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط و رقمنة المساطر الإدارية و القضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.
و قال جلالة الملك “كما نحرص، أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود 10%”.
