النائب الأول لرئيس جماعة سيدي غانم بالرحامنة يطالب بلجنة تفتيش والرئيس يرد على اتهامه بـ”مخالفة القوانين”
على إثر الخلافات داخل أغلبية مجلس جماعة سيدي غانم، بإقليم الرحامنة، منذ مارس الماضي، وجّه النائب الأول للرئيس رسائل و شكايات إلى عامل الإقليم، ملتمسا إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على ما يعتبره “مخالفة للقوانين و إضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي” تعيشه الجماعة التابعة لقيادة صخور الرحامنة.
كما التمس منه التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها، و دعوة الرئيس إلى الالتزام بالضوابط القانونية في تدبيره لشؤون الجماعة، لما للعامل من صلاحيات في مجال المراقبة الإدارية، و خاصة المادتين 64 و115 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
و استدل النائب عبد الرحيم دياب، المنتمي لحزب العدالة و التنمية، على ما يعتبره “خروقات”، بـ “انفراد الرئيس بتسيير الجماعة وإقصاؤه الممنهج للدوائر التي يرفض منتخبوها مسايرته مقابل الاستفادة من خدمات الجماعة”، و “رفضه عقد الاجتماعات الدورية لمكتب المجلس، و عدم تقديم تقارير إخبارية للمجلس حول الأعمال التي يقوم بها عند كل دورة عادية”.
و تابع بأن الرئيس يرفض عقد دورة استثنائية للمجلس، بناء على طلب تقدّم به، بتاريخ 22 مارس المنصرم، أكثر من ثلثي الأعضاء، و هو ما اعتبره “مخالفة للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات”.
و أضاف بأن الرئيس تجاهل مراسلة من أعضاء المجلس، بتاريخ 24 مارس 2023، حول مطالبته بالتراجع عن قرار وضع سيارة خدمة تابعة للجماعة تحت تصرف مستشار يستعملها في تنقلاته و أغراضه الخاصة بمدينة ابن جرير، حيث مقر سكناه و عمله، و هو الأمر الذي يقول إنه “تسبب في أضرار للسير العادي لمصالح الجماعة، خاصة و أن السيارة تم نزعها من مدير المصالح، الذي لا يتوفر على سيارة خاصة و يقطن بعاصمة الإقليم”.
كما أشارت إلى “تماطل الرئيس في تنفيذ مقررات المجلس، و تعاقده مع مكاتب دراسات، و صرفه لاعتمادات مالية و القيام بتحويلات مالية لا تتماشى مع مطالب الأعضاء و دون تشاور مع مكتب المجلس، و خاصة مع أولوية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب و الكهرباء، إضافة إلى قيامه باكتراء آليات رغم توفرها بمجموعة الجماعات، التي تساهم الجماعة سنويا باعتمادات مالية مهمة في ميزانيتها”.
و لفت، أيضا، إلى “إفراط الرئيس في صرف الاعتمادات المالية المخصصة لشراء الوقود و الزيوت و قطع الغيار و صيانة و إصلاح السيارات و الآليات”، و “توزيعه لسيارات النقل المدرسي بناء على معايير مخالفة لمصالح التلاميذ و السائقين، و تشغيله لسائقين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية”، وهو ما قال إنه “يعرّض التلاميذ لخطر حوادث السير”.
و اتهمت الشكايات الرئيس بأنه “يغض الطرف عن استغلال مقاولين لمقالع”، و عن “إنجاز مشاريع داخل المجال الترابي للجماعة بدون سند قانوني”، و هو ما أكد بأنه “يتسبب في حرمان الجماعة من مداخيل مالية مهمة”.
و أشار إلى “منع الرئيس نائبه الأول من ممارسة مهامه كضابط للحالة المدنية بالتفويض، و ممارسة العنف اللفظي والجسدي ضده و تهديده، والسعي لعزله من عضوية مكتب المجلس خارج الضوابط القانونية”.
و أضافت بأن الرئيس “رفض إتمام اجتماع مكتب المجلس، المنعقد بتاريخ 31 ماي 2023، التحضيري للدورة الاستثنائية ليوم 26 يونيو الفارط”. كما قام “ببرمجة نقط بجدول أعمالها دون أن تتداول فيها اللجان الدائمة”، ناهيك عن “عدم توصل الأعضاء بالوثائق الخاصة بالنقط المتداول بشأنها”، و هو قال إنه دفعه إلى اعتبارها “غير شرعية”.
في المقابل، نفى الزاهي المحفوظ، رئيس المجلس، من حزب الأصالة و المعاصرة، انفراده بالتسيير، موضحا بأن نائبه الأول كان على إطلاع دائم بكل مجريات التدبير، سواء المالي أو الإداري، مع منحه حق التوقيع على الوثائق من خلال التفويض الممنوح له.
و بخصوص الدورة الاستثنائية، أفاد بأنه توصل بطلب عقدها من طرف ثلثي الأعضاء، للتداول في نقطة فريدة تتعلق بتحويل اعتمادات، دون توضيح نوعية و طبيعة و تسمية هذه الفصول.
وتابع بأنه، و نظرا لعدم وضوح الطلب، فقد راسل الموقعين عليها، عبر السلم الإداري، طالبا منهم توضيح الفصول المراد تحويلها مع الإشارة إلى قيمتها المالية، غير أنه قال إنه “و بينما كان ينتظر الجواب، توصل بتنازلات من بعض الأعضاء يتراجعون عن الطلب”.
و أضاف بأن سيارة المصلحة يستعملها كافة الأعضاء والموظفين كلما دعت الضرورة لذلك، و لا يقتصر استعمالها على شخص بعينه.
و بخصوص اتهامه بالتماطل في تنفيذ المقررات و صرف اعتمادات خارج القانون، أوضح بأنه لا يمكن صرف أي اعتماد خارج الميزانية المصادق عليها من المجلس، و المؤشر عليها من طرف عامل الإقليم، لأن ذلك يعتبر تدبيرا ماليا خارج القانون يعرّض الآمر بالصرف للمحاسبة و المساءلة.
أما التعاقد مع مكتب الدراسات، فقال إنه يخضع لشروط، و هو من اختصاص الرئيس طبقا للقانون و وفقا لاعتماد مالي مفتوح بالميزانية.
و نفى الرئيس بأن تكون الجماعة اكترت الآليات، موضحا بأنها وُضعت رهن إشارتها من طرف مجموعة التعاون الرحامنة الشمالية، في حين تتكلف الجماعة، فقط، بتزويدها بالوقود، كما تنص على ذلك اتفاقية الشراكة.
كما نفى بأن تكون الجماعة أو الرئيس هما من يُعيّنان سائقي سيارات النقل المدرسي، بل قال إن ذلك يتم من طرف جمعية الرحامنة للموارد البشرية.
ونفى، أيضا، اتهامه بالتواطؤ مع المقاولين لا ستغلال المقالع، لافتا إلى أن الجماعة أطلقت مشاريع كبرى في عهد المجلس الحالي، خاصة في مجال إحداث الطرق و تعبيدها، سواء بشراكة مع مجلس الجهة أو مصالح وزارة التجهيز.
و تابع بأن نائبه الأول يعتقد بأن الأتربة المتواجدة بمنطقة “سد إيمفوت” تعد مقلعا جماعيا، و التي استعملها أحد المقاولين في بناء الطريق المارة من مركز الجماعة إلى السد (9 كلم)، و الطريق المارة بدوار “اولاد منصور” (4 كلم)، و الحال أن “الأتربة تعود ملكيتها لوزارة الفلاحة و تدبر من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة، و بعد التأكد من صلاحيتها من طرف المختبر، استصدر المقاول تصريحا مكتوبا من طرف المكتب باستعمال الكمية المطلوبة” يشير الرئيس.
و فيما يتعلق بمنع النائب الأول من ممارسة مهامه، قال إنه راسله قصد القيام بمهام التفويض في الحالة المدنية، واعتبارا لمهامه بإدارته الأصلية، فقد حددت المراسلة يوما واحدا أسبوعيا (الأربعاء) لأداء واجب التفويض، غير “أن المعني بالآمر لم يلتزم بذلك، مما دفع المجلس، في إحدى الدورات، لإحالة مقرر بإقالته إلى المحكمة، و تم سحب التفويض منه طبقا للمادة 68 من القانون التنظيمي” يضيف الرئيس.
و نفي بأن يكون رفض إتمام اجتماع المكتب، موضحا بأنه انعقد في إطار التحضير لدورة يونيو الاستثنائية من السنة الجارية، و قد تم رفعه بعد استيفاء كل التدخلات و المقترحات و تحرير محضر رسمي، غير أنه قال إن نائبه الأول أصر على إبقاء الاجتماع مفتوحا لمناقشة أمور أخرى لا تدخل في جدول الأعمال.
و تابع بأنه تم تعديل جدول أعمال الدورة المذكورة، بناء على طلب من عامل الإقليم، و هو ما قال إن “المعني بالأمر (نائبه الأول) اعتبره تحريفا دون سند قانوني”، “علما بأن المادة 39 من القانون التنظيمي تسمح للعامل بمطالبة الرؤساء بتعديل و إصلاح جداول أعمال الدورات” يستطرد الرئيس.
