النيابة العامة تفتح تحقيقا في موضوع طحن الورق مع الدقيق

أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط بفتح بحث قضائي بشأن التصريح المثير للجدل لرئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أول أمس الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، حول “طحن الورق وتقديمه كدقيق مدعم للفقراء المغاربة”.

ويأتي فتح التحقيق بعد “الرفض القاطع” الذي واجهت به الفيدرالية الوطنية للمطاحن تصريحات التوزيري، فيما دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى “فتح تحقيق ميداني وتقني عاجل داخل مطاحن الدقيق المدعم، وإجراء تحاليل مخبرية مستقلة للتأكد من سلامة المنتوج، مع نشر نتائجها للرأي العام في إطار الشفافية التامة”، مطالبا “فدرالية المطاحن بالمغرب، بصفتها الممثل المهني للقطاع، بأن تخرج ببلاغ رسمي توضيحي تقدم فيه موقفها من هذه الاتهامات، وتوضح الإجراءات المتخذة لضمان جودة منتجاتها، حماية لسمعة القطاع ومصداقيته”.

كما طالبت جمعيات تُعنى بحماية المستهلك والدفاع عن حقوق الإنسان، النيابة العامة بفتح تحقيق رسمي.

من جهته، وبعد كل الضجة التي أثارها تصريحه داخل قبة البرلمان، عاد التويزي وأصدر بيانا أوضح فيه أن المقصود بعبارة طحن الورق “لم يكن أبدا المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.

و عبّر عن أسفه لـ”تحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”، مؤكدا أن الهدف من مداخلته كان “لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعم، وكميات الإنتاج المصرح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشا جادا ومسؤولا”.