الوكيل العام بمراكش يأمر بفتح بحث أمني حول اتهام رئيس جماعة بالرحامنة من طرف نائبيه بإلزام أعضاء بالتوقيع على عقود سلف لضمان التصويت عليه
تشرع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، ابتداءً من الاثنين المقبل 8 يناير المقبل، في إجراء بحث تمهيدي حول اتهام عبد الرحمان القادري، رئيس جماعة “أولاد حسون حمري” بإقليم الرحامنة، المنتسب لحزب الأصالة و المعاصرة، من طرف نائبيه بإلزام بعض الأعضاء بتوقيع عقود سلف لضمان التصويت عليه كرئيس للمجلس الجماعي.
و من المقرر أن تستهلّ الضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها بالاستماع إلى أحد المشتكيين، ابتداءً من الثانية من بعد زوال بعد غد، و يتعلق الأمر بالنائب الأول للرئيس، “ي.ع”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن الشكاية التي تقدّم بها، الأربعاء 8 نونبر المنصرم، أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، بمعية “س.م”، النائب الثاني، الذي ينتمي بدوره لحزب الرئيس.
و تفيد الشكاية بأنهما و بعدما فازا بعضوية المجلس المذكور، اتصل بهما المشتكى به من أجل الاتفاق على تشكيل الأغلبية المسيرة و انتخاب أعضاء مكتب المجلس و أجهزته المساعدة.
و تابعا بأنه، و بعد انتهاء اللقاء، قام بنقلهما برفقة أعضاء آخرين إلى منزل بمدينة سلا، ليلتحق بهم عون سلطة حاملا استدعاءات لحضور جلسة انتخاب مكتب المجلس، قبل أن يفاجأوا بحضور عون سلطة آخر، بتاريخ 15 شتنبر 2021، برفقة عدلين تابعين لدائرة نفوذ ابتدائية ابن جرير، و اللذين حرّرا عقود سلف بمبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) باسمهم لفائدة المشتكى به.
و أضافا بأن المشتكى به أصبح، بعد انتخابه رئيسا، يهددهما بمقاضاتهما لاسترداد المبالغ المضمنة في عقود السلف، حين يقع أي خلاف حول نقطة معينة بدورات المجلس.
و اعتبرت الشكاية بأن العارضين وقَعا “ضحية نصب و احتيال من طرف المشتكى به”، و بأن “انتخابه كرئيس للمجلس كان تحت التهديد و الإكراه و ضدا على القانون”، ملتمسين من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة بإجراء بحث معمق، و الاستماع للرئيس و عوني السلطة، و مراسلة قاضي التوثيق بابتدائية ابن جرير للتأكد من حقيقة وجود عقود السلف، و تقديم المتورطين و متابعتهم من أجل المنسوب إليهم، مع حفظ حق المشتكيين في تنصيب نفسيهما طرفين مدنيين عند متابعة المشتكى بهم الثلاثة.
و أفاد مصدر من المجلس بأن الرئيس، و بفعل احتجاج بعض الأعضاء، طلب من عدلين فسخ عقود السلف، فيما أكد مصدر آخر بأنهما حرّرا عقودا أخرى، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، أقرّ فيها الرئيس بأنه مدين لهم بالمبلغ نفسه.
في المقابل، أفاد رئيس المجلس بأنه ليس لديه أي علم بالشكاية و لم يتوصل بأي استدعاء من أي جهة رسمية.
و نفى، في اتصال هاتفي أجرته معه “البهجة24″، بأن يكون تم التوقيع على أي عقود سلف لفائدته، داعيا أي مشتكٍ للإدلاء بما يثبت ذلك إن كانا صادقا، كما نفى انتقال أي عون سلطة لمدينة أخرى لتسليم الاستدعاءات، موضحا بأنه شخصيا يلتمس دائما إيداع الوثائق الرسمية المتعلقة به في مقر الجماعة عندما يكون خارج مجالها الترابي.
و خلص الرئيس إلى أن الشكاية لا تخرج عن سياق ما وصفه بـ”الابتزاز”، الذي قال إنه يتعرض له من طرف بعض الأشخاص، الذين لم يكشف عن أسمائهم.
