الوكيل العام يحيل 6 أشخاص على قاضي التحقيق من أجل “الاغتصاب الجماعي” لطفل بضواحي مراكش
بعد انتهاء جلسة استنطاقهم الابتدائي، قرر قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، عصر اليوم الاثنين 28 غشت الجاري، تحرير أمر مكتوب بإحالة 6 أشخاص على سجن “الأوداية”، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهم للاشتباه في تورطهم في الاغتصاب الجماعي لطفل يبلغ 15 سنة، محددا 12 شتنبر المقبل تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي.
و قبل ذلك، أجرى لهم درك “سيدي الزوين”، صباح اليوم، مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي استمع للضحية المفترض، بحضور والده، وللشهود، قبل أن يستمع للمشتبه فيهم، ويُجري لهم مواجهة مع الطفل/الضحية.
و في ختام مسطرة التقديم، قررت النيابة العامة إحالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم للاشتباه في ارتكابهم أفعالا متعلقة بـ” بالاستغلال الجنسي والاغتصاب الجماعي لقاصر”، مع الإبقاء عليهم في حالة اعتقال احتياطي.
من جهته، قرر قاضي التحقيق، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي، الموافقة على ملتمس النيابة العامة بوضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي.
فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراكش أكد بأن 5 أشخاص تم توقيفهم من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “سيدي الزوين”، ضواحي مراكش، الجمعة الفارط، فيما أوقف السادس، أول أمس، مسجلا، في بيان أصدره مساء اليوم، “سلاسة الإجراءات وتأمين حق الانتصاف القضائي للضحية وأسرته”.
و أعلنت الجمعية عن دعمها ومؤازرها للطرف المدني متى عُرض الملف على القضاء، آملة تحقيق العدل والإنصاف والتطبيق الفعال والصارم للقانون، و لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
