برلمانية تطالب الحكومة بالتحرك بعد الأرقام الرسمية الصادمة عن تشغيل الأطفال بالمغرب
62 ألف طفل يزاولون أشغالا خطيرة وأكثر من 90 ألف طفل غادروا الدراسة للعمل
ساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة تشغيل الأطفال، خاصة بعد الأرقام المقلقة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بشأن الظاهرة المذكورة.
وتساءلت البرلمانية المنتمية لفريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، مؤخرا، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في إطار اختصاصاتها وبالتنسيق مع باقي الهيئات المعنية، بشأن تفعيل مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بمنع وتجريم تشغيل الأطفال، خاصة في الأعمال الخطيرة، إلى جانب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.
واستدلت بالمذكرة الصادرة عن المندوبية، بتاريخ 16 يونيو 2025، والتي أفادت بأن عدد الأطفال المشتغلين بالمغرب بلغ سنة 2024 نحو 101 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، يتمركز أغلبهم في الوسط القروي، في حين أن نحو 90% منهم (أي ما يعادل 90 ألف و900 طفل) غادروا مقاعد الدراسة بشكل نهائي.
ولفتت البرلمانية إلى أن الأدهى حسب ما أوردت المذكرة هو أن 6 أطفال، من بين كل 10 أطفال عاملين، يزاولون أعمالاً تُصنّف ضمن الأشغال الخطيرة، أي ما يعادل 62 ألف طفل.
وسجلت تهامي أن هذه “المعطيات الصادمة” تتقاطع مع أرقام مقلقة أخرى سبق أن كشف عنها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، بشأن فئة الشباب من غير المتمدرسين وغير المكوَّنين وغير المشتغلين (NEET)، وكذا بشأن الاقتصاد غير المنظم الذي يضم أزيد من مليونَي وحدة إنتاجية غير مهيكلة.
