بطء الأشغال بقنطرة وادي تانسيفت يعرقل حركة السير بضواحي مراكش
بعد أيام من إطلاقها، يشتكي سكان مدينة تامنصورت و جماعة حربيل، ضواحي مراكش، و مستعملو الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين المدينة الحمراء و مدينتي الجديدة و آسفي، من اختناق حركة السير على مستوى قنطرة وادي تانسيفت، بسبب ما اعتبروه “تعثر و بطء وتيرة الأشغال الموكولة لشركة من طرف وزارة التجهيز”.
و قال فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ أصدره، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، إن “الأشغال المذكورة تجري دون احترام لخصوصية هذا المقطع الطرقي الحيوي الرابط بين عدة مدن كبيرة، و الذي يشكل شريان حياة لمدن مراكش تامنصورت و آسفي و الجديدة”.
و أوضح البلاغ أن “مستعملي الطريق يضطرون لقضاء عدة ساعات في مقطع طرقي لا يتجاوز كيلومتر، مع ما يترتب عن ذلك من ازدحام و حوادث مركبة تخنق انسياب حركة السير في جميع الاتجاهات”، و هو مال قال إنه “يهدد حياة الحالات المرضية المستعجلة، كما يهدد الحياة الأسرية و المهنية للمواطنين بسبب تأخير وصولهم لمنازلهم، خصوصا العمال و الموظفين، ممن يستعملون وسائل النقل العمومية”.
و سجلت الجمعية، في بلاغها، ما وصفته بـ”عشوائية التشوير، و عدم احترام الشركة لمعايير سلامة الورش و انسيابية حركة السير، بسبب بطء الأشغال و استخدام آليات و وسائل متقادمة و توقف الأشغال لفترات طويلة”.
و استنكرت “عدم الإشارة في اللوحة الإشهارية للمشروع لمدة الإنجاز و تكلفته”، و هو ما قالت إنه “يفتح المجال لإطالة مدة الأشغال…”.
و حمّل البلاغ “وزارة التجهيز و الماء، و مديريتها الإقليمية بمراكش، مسؤولية عرقلة حركة السير بالطريق الوطنية رقم 7، و كل ما يترتب عن ذلك من تهديد لسلامة مستعملي الطريق”.
و طالب بفتح تحقيق بشأن “عشوائية التشوير و ما يتسبب فيه من إختناق مروري يهدد حياة المواطنين و يعصف بمستقبلهم المهني و الأسري”.
كما طالب بـ”توفير طريق بديل و ممرات أخرى في أقرب الآجال لتخفيف الضغط على طريق مراكش ـ تامنصورت”، التي وصفها بـ “بؤرة حوادث السير القاتلة”، مؤكدا على ضرورة “تسريع الأشغال وضمان جودتها و فعاليتها”.
