بعد أكثر من 16 سنة على أول بحث أمني..محكمة النقض تعقد أول جلسة في قضية كازينو السعدي
بعد مرور أكثر من 16 سنة على أول بحث تمهيدي في قضية كازينو السعدي، حددت محكمة النقض بالرباط، الأربعاء 27 نونبر المقبل، تاريخا لأول جلسة في هذا الملف الثقيل المتعلق بـ”الاختلالات الماليةù التي عرفتها بلدية المنارة ـ جليز بمراكش، خلال ترؤس القيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، لمجلسها بين 1997 و 2003، و التي صدر بشأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أكد بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية و خواص بأثمنة بخسة و في أجواء غابت فيها الشفافية”.
فقد أنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة أبحاث تمهيدية، الأول بتاريخ 14 غشت 2008، و الثاني في 22 يوليوز 2009، على خلفية شكاية تقدّم بها عضو بالمجلس. و استمع الوكيل العام بمراكش على إثرها لأبدوح، بتاريخ فاتح أكتوبر 2010، الذي عزا الشكايتين إلى صراعات سياسية، غير أنه لم يُتخذ أي إجراء بشأن البحثين القضائيين التمهيديين.
و مع اندلاع مظاهرات حركة 20 فبراير، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي جديد، بتاريخ 4 أبريل 2011، قبل أن تتقدم هيئة حماية المال العام بشكاية أخرى إلى الوكيل العام، بتاريخ 5 يوليوز من السنة نفسها.
و بعد 18 جلسة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مساء 19 فبراير 2015، ببراءة متهمين اثنين، و بإدانة الـ9 الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة سجنا نافذا، كان نصيب أبدوح منها 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، و مصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة “سينكو” بمراكش و تمليكها لخزينة الدولة، للاشتباه في أنه تسلمها كرشوة لتسهيل حصول صاحب المشروع على الترخيصات و شهادات السكن.
أما المحاكمة الاستئنافية فقد استغرقت 5 سنوات، إذ انعقدت أولى جلساتها، بتاريخ 24 نونبر 2015، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، الخميس 26 نونبر 2020، بتأييد الحكم الابتدائي ضد أبدوح، و بإدانة 7 متهمين آخرين بـ3 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم.
