بعد إدانته استئنافيا بسنة موقوفة التنفيذ..محكمة النقض تحدد تاريخ إصدار قرارها في قضية البرلماني نور الدين آيت الحاج

بعد مرور 3 سنوات على إحالة الملف عليها، حددت محكمة النقض بالرباط، الأربعاء المقبل 27 مارس الجاري، تاريخا لإصدار قرارها في الطعن الذي تقدّم به دفاع نور الدين آيت الحاج، النائب البرلماني و رئيس مجلس قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في القرار الاستئنافي الذي قضى ضده بسنة موقوفة التنفيذ، على خلفية محاكمته في ملف متعلق بـ”الاختلالات المفترضة في التدبير المالي” للجماعة المذكورة، خلال الفترة الانتدابية 2015/2009، التي ترأس مجلسها المكونة أغلبيته من تحالف مشكل من أحزاب: الأصالة و المعاصرة، الاستقلال، و العدالة و التنمية.

و بعدما كان القسم الثالث بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض هو الهيئة المختصة بالت فيه، منذ مارس 2021، أحيل الملف على القسم الجنائي الأول، بتاريخ 25 دجنبر 2023، ليتم تجهيزه و تحديد 6 مارس الحالي تاريخا للجلسة الأولى، قبل أن يتأخر لجلسة الثلاثاء القادم.

و وفقا لمصدر قانوني، ففي حالة النطق برفض طلب الطعن الذي تقدم به آيت الحاج، المحامي بهيئة مراكش، فإنه سيصبح فاقدا للأهلية الانتخابية، ما يستدعي إصدار عامل الإقليم لقرار بعزله من مسؤوليته الانتدابية كعضو بالمجلس الإقليمي، و كرئيس للجماعة، و ذلك بحلّ مكتب المجلس الجماعي للقلعة، و الدعوة لانتخاب رئيس و مكتب جديدين، استنادا إلى المادتين 142 و 6 من القانون رقم 11.59 المنظم لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، و المادة الـ7 من القانون رقم 11.57 المنظم للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

و تابع المصدر نفسه بأنه، و في حالة عزله من الجماعتين الترابيتين المذكورتين، ستسري في حقه، بالنتيجة، مسطرة العزل من عضوية مجلس النواب عن الدائرة التشريعية “السراغنة ـ زمران”، طبقا للمادة الـ6 من القانون رقم 11.27 المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

و سبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، أن تابع آيت الحاج، الذي كان منتميا وقتئذ لحزب الأصالة والمعاصرة، و 4 متهمين آخرين معه، بجنايات:”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، تزوير وثائق رسمية، أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، تزوير وثائق إدارية و استعمالها، تزوير وثائق تجارية و إدارية إضرارا بالخزينة العامة”.

و قد حكمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، برئاسة المستشار أحمد النيزاري، بتاريخ 19 أكتوبر 2017، بسنتين سجنا، منها 6 أشهر نافذة، و بغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما برّأته من جناية “التزوير في وثائق رسمية”، و أدانته بباقي ما نُسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية “أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها” إلى “المشاركة فيها”.

و بعد 33 جلسة، عادت غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار حسن عقيلة، و قضت، الخميس 18 فبراير 2021، بتعديل الحكم الابتدائي المذكور، و ذلك بجعل العقوبة السجنية مدتها سنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق آيت الحاج.

و قضت بتعديل العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيا ضد رئيس كتابته الخاصة، “أ. و”، و تخفيضها من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 5 سنوات سجنا نافذا، بعد إعادة تكييف صك الاتهام الذي كان متابعا به من جناية “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته” إلى جناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.

كما عدّل القرار الاستئنافي العقوبة السجنية الصادرة، ابتدائيا، ضد موظفين اثنين آخرين بالجماعة ذاتها، و يتعلق الأمر بكل من: “ر.ل” و “أ.ع”، و ذلك بتحويلها من سنتين سجنا، منها 6 أشهر نافذة، إلى سنة واحدة موقوفة التنفيذ.

و أيّدت الغرفة الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة نائبه السابع، خلال الفترة الانتدابية السابقة، “م. ح”، المنتسب لحزب الاستقلال، من التهم التي كان متابعا بها.

و كان الملف تفجّر على خلفية شكاية تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة أمام الوكيل العام بمراكش، أثارت فيها ما اعتبرته “خروقات شابت تسيير الجماعة و تدبيرها المالي”.