بعد الاستماع لشاهد..شهران حبسا نافذا لصاحب عربة بتهمة إهانة قائد بابن جرير
بعد أربع جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير، الاثنين 30 دجنبر المنصرم، ضد صاحب عربة متهم بإهانة قائد بشهرين حبسا نافذا ومصادرة السكين المحجوزة.
و قد استمعت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري، خلال الجلسة الأخيرة، لإفادة شاهد نفى معاينته لأي اعتداء مفترض قام به المتهم، المتابع في حالة اعتقال، بجنح متعلقة بـ”إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه و العنف في حقه الناتج عنه إراقة دم، و حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد الأمن العام و سلامة الأشخاص و الأموال”.
و أوضح الشاهد، الذي سبق له أن أدلى بالتصريحات نفسها بمحضر الضابطة القضائية، أنه وبينما كان متوجها إلى السوق الأسبوعي صادف مجموعة من عناصر القوات المساعدة وأعوان سلطة يحاولون اقتياد صاحب العربة، قبل أن يلتحق بهم القائد.
و قد حجزت الغرفة الملف للمداولة، قبل أن تعود، مساء اليوم نفسه، و تنطق بالحكم رقم 419.
و ترجع وقائع القضية إلى حوالي الثانية من بعد زوال الثلاثاء 3 دجنبر الفارط، حين حاول القائد/رئيس الملحقة الإدارية الثالثة، فهيم المرابط، حجز عربة مجرورة بحصان بشارع “الحسن الثاني” بحي “الأمل”، غير أن صاحبها واصل السير باتجاه شارع “علال بن عبد الله” بحي “الزاوية”، التابع للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية، ليلاحقه رجل السلطة و يتوقف بسيارة المصلحة أمام العربة، التي أصابتها بخسائر خلال محاولة تجاوزها يسارا، قبل أن تصطدم برصيف الشارع المذكور و تتوقف عن محاولة الفرار.
و قد اشتكى القائد من أنه، و بعدما نزل لتفقد الخسائر، أشهر صاحب العربة سكينا، مصرحا أنه أصيب بجرح بيده إثر محاولته تفادي طعنة على مستوى وجهه.
في المقابل، نفى صاحب العربة قيامه بضرب أو جرح القائد، موضحا أن السكين الذي ضُبط بحوزته كان يستعمله في فرم الأعلاف لحصانه، و مصرحا بأنه أشهر السكين لقطع الحبل (الزمام) الذي يشد به الفرس للفرار، تفاديا لإتلاف العربة مورد رزقه بعد حجزها بالمستودع البلدي.
و صرح بأن الخدش الذي لحق بالقائد على مستوى يده اليمنى أصيب به إثر احتكاك بالعربة أثناء محاولته منعها من الفرار.
ونفى استخدامه العربة في نقل الأشخاص، مشيرا إلى أنه يجمع بها بقايا الخضر من حاويات الأزبال التي سيتعملها كأعلاف لبضعة رؤوس من الماشية.
وقد أجرت له الشرطة القضائية بابن جرير، زوال الخميس 5 دجنبر الماضي، مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، ليتقرر إحالته على المحاكمة، التي انعقدت جلستها الأولى، بتاريخ 9 دجنبر، و تأخرت لأسبوع لتنصيب محام يؤازر المتهم، ثم تأجلت لاستدعاء الشاهد الوحيد في الملف.
و خلال الجلسة الثالثة، الاثنين 23 دجنبر، تقرر استدعاء الشاهد تحت إشراف النيابة العامة لعدم توصله بالاستدعاء.
