بعد الجدل الحاد الذي أثاره..مجلس مراكش يتراجع عن طلب قروض لتمويل مشاريع

تراجع مجلس جماعة مراكش عن برمجة نقطة متعلقة بالمصادقة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي FEC للمساهمة في تمويل بعض المشاريع المدرجة في إطار برنامج عمل الجماعة، التي كان مقررا أن تتداول بشأنها اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، في إطار الإعداد للدورة العادية لشهر أكتوبر.

و كانت النقطة المذكورة أُدرجت في برنامج اجتماعات اللجان الدائمة، قبل أن تحذف من البرنامج المحيّن لاجتماع لجنة المالية المقرر انعقاده، الأربعاء 2 أكتوبر المقبل، كما لم تُدرج ضمن جدول أعمال الدورة، التي تلتئم جلستها الأولى، الاثنين 7 أكتوبر القادم.

و حسب مصادر مطلعة، فقد جاء التراجع حاليا عن التداول في طلب الحصول على القرض بعد الجدل السياسي الحاد الذي أثاره الموضوع، إذ انتقد أعضاء من المجلس الجماعي بشدة اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع برنامج عمل الجماعة (2022 ـ 2028)، في الوقت الذي كان يجري فيه الحديث سابقا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع وزارات و مؤسسات مختلفة لتغطية التكلفة المالية لمشاريعه، و التي تصل إلى 1500 مليار سنتيم.

و يعتبر هؤلاء الأعضاء أنه، و بعد مرور نصف الفترة الانتدابية و ثلاث سنوات من عمر البرنامج، لم يتم بعد إخراج المشاريع الكبرى المدرجة فيه إلى حيز الوجود، مؤكدين بأن البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري، الذي شهدته مراكش، السنة الماضية، بتكلفة مالية بلغت 45 مليار سنتم، تم تمويله من لدن وزارة الداخلية في إطار احتضان المدينة للاجتماعات السنوية للبنك و صندوق النقد الدوليين، من 9 إلى 15 أكتوبر 2023.

كما أشاروا إلى أن مشروع تهيئة “طريق تاركة” جرى تمويله من المبلغ المتبقي من حصة وزارة الداخلية في تمويل مشاريع برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، التي ساهمت فيه بـ90 مليار سنتيم، قبل أن يصوّت المجلس الجماعي على مقرر بإعادة تخصيص الاعتماد المالي المتبقي لإنجاز المشروع المذكور.