بعد غياب الرئيسة السابقة لجماعة ابن جرير..عامل الرحامنة يعيّن لجنة إدارية لتسليم السلط
بعدما تغيبت الرئيسة السابقة عن تسليم السلط مع خَلَفها، عيّن عامل إقليم الرحامنة لجنة إدارية تحل محلها، إعمالا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.304، و التي شرعت في القيام بإجراءات العملية المذكورة، منذ صباح أمس الثلاثاء 19 نونبر الجاري.
و وجّه العامل رسالة، الجمعة 15 نونبر الحالي، إلى الرئيس الجديد للمجلس الجماعي، تحت إشراف السلم الإداري، يخبره فيها بتعيين اللجنة التي يترأسها مدير مصالح جماعة ابن جرير بالنيابة، و بعضوية موظفة مكلفة بمكتب شؤون المجلس و ممثل عمالة الإقليم.
و طلبت الرسالة العاملية مباشرة إجراءات تسليم السلط، ابتداءً من أمس، و موافاته بنظيرين من محضر التسليم و القوائم المرفقة به، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم المذكور، التي تنص على أنه “يتعين على رئيس مجلس الجماعة أو مجلس المقاطعة الجديد، حسب الحالة، توجيه نظيرين من محضر تسليم السلط و القوائم المرفقة به إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء عملية تسليم السلط”.
يُذكر أن المادة الأولى من المرسوم ذاته، الصادر بتطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص على أن محضر تسليم السلط تُلحق به قوائم تتضمن معطيات و بيانات دقيقة و شاملة تهمّ: الموارد البشرية، الموارد المالية، الأملاك العقارية، الأدوات و المعدات، العربات و الآليات، الالتزامات و الاتفاقيات و العقود المختلفة، المنازعات القضائية، وثائق الحالة المدنية، و سجلات تصحيح الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
يُشار، أيضا، إلى أن الرئيسة السابقة، التي تم عزلها بحكم قضائي إداري، تغيّبت لدواعٍ صحية عن عملية تسليم السلط، التي كانت مقررة، ابتداءً من الـ10 من صباح الجمعة 15 نونبر الجاري.
و كان الرئيس الجديد، من حزب الأصالة و المعاصرة، وجّه استدعاءً، قبل ذلك بيومين، عن طريق مفوض قضائي، إلى الرئيسة السابقة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للحضور إلى مقر الجماعة قصد تسليم السلط معه.
و ذكّرها بالالتزام بإحضار ما بذمتها من ممتلكات للجماعة، مرفقا رسالته بجدول للممتلكات المذكورة، و المتعلقة بحاسوب، و بعض عقود الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع بعض الشركات، من قبيل عقد خاص بالهواتف الموضوعة رهن إشارة الأعضاء و الموظفين.