بعدما أدى مليون درهم..شيك جديد بدون مؤونة بـ250 مليون سنتيم في مواجهة برلماني الرحامنة صنديل
دقائق قليلة بعد صدور حكم قضائي بإطلاق سراحه بعدما أدى مؤونة ثلاثة شيكات بمليون درهم (100 مليون سنتيم)، فوجئت عائلة ومحامو عبد اللطيف صنديل، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، زوال اليوم الاثنين 3 نونبر الجاري، بشكاية أخرى ضد البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار حول “عدم توفيره مؤونة شيك جديد تبلغ قيمته حوالي 250 مليون سنتيم”.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الشكاية الجديدة تقدمت بها شركة مختصة في إنتاج مواد البناء أمام وكيل الملك بمراكش، الثلاثاء 28 أكتوبر الفارط، تتهم فيها البرلماني، وهو مقاول يبلغ من العمر 45 سنة، بإصدار شيك لفائدتها بدون توفير مؤونته لتغطية ثمن مواد بناء اقتناها منها.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عبد الواحد الناضر، قضت، الجمعة 31 أكتوبر المنصرم، بتأخير محاكمة البرلماني، المتابع في حالة اعتقال بجنحة “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء”، لمدة أسبوع كمهلة لوجود محاولة صلح.
وقد تقدم دفاعه لاحقا بطلب تقديم الجلسة بعدما أدت عائلة البرلماني مبالغ الشيكات الثلاثة لتغطية ثمن شاحنة خلاطة إسمنت اشتراها صنديل من شركة بالدار البيضاء، وهو الملتمس الذي تمت الموافقة عليه، لتحدد المحكمة، اليوم الاثنين، موعدا لجلسة محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، التي قضت بإخلاء سبيله.
وبينما كان دفاعه وأسرته يستعدون للحظة مغادرته سجن “الأوداية”، فوجئوا بأن بحثا قضائيا فتحته النيابة العامة على خلفية الشكاية الجديدة.
ويُحاكم مع البرلماني، في إطار الملف الأول أمام غرفة القاضي الناضر، متهمان آخران في حالة سراح، بجنحتي “النصب، وقبول شيكات على سبيل الضمان”، ويتعلق الأمر بكل من صاحب الشركة البائعة للشاحنة الخلاطة، وشخص توسط في المعاملة التجارية بينهما، بعدما تقدم البرلماني بدوره، بواسطة أحد المحامين، الثلاثاء 14 أكتوبر الماضي، بشكاية يتهم فيها الشركة بـ”النصب عليه”، مشيرا إلى أن الآلة/الشاحنة المقتناة تعاني من أعطاب تقنية، ومصرحا أنه سبق وأن قام بتحويل بنكي لفائدتها لأداء أحد الشيكات.
