بعدما عرّى الزلزال الغش في بنائه..جمعية حماية المستهلك تطالب بإنصاف قاطني السكن الاقتصادي المتصدع بمراكش
دخلت الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بجهة مراكش ـ آسفي على الخط في قضية ظهور تصدعات و شقوق، مباشرة بعد الزلزال، في بعض المشاريع الحديثة المدعمة من طرف الدولة، في إطار السكن الاقتصادي بمراكش، فقد دعت السلطات المحلية و الوزارات المعنية للقيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للسكان المتضررة منازلهم.
و اعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته أول أمس الاثنين 18 شتنبر الجاري، بأن الأضرار التي لحقت بالإقامات و التجمعات السكنية المذكورة، يجعلها تشك في احترام تلك المباني لمقتضيات المرسوم المتعلق بالبناء المضاد للزلازل.
و ذكّر البلاغ بأن الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن “المهندس المعماري أو المهندس و المقاول المكلفان مباشرة من ربّ العمل، يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض”.
وعبّرت الجمعية عن استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في سلك الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة، حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
