بعمق 8 أمتار ومساحة 3200 متر مربع..حفرة ابتلعت طفلا ولم تردم بعد بالرحامنة

بعد أكثر من 7 أشهر على غرق طفل بها، لم يتم بعد طمر حفرة كبيرة خلفتها شركة كانت تنجز طريقا بين جماعتي بوشان” و لبريكيين” بالرحامنة، بتمويل من جهة مراكش ـ آسفي.

المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان أصدر بلاغا، اليوم الأحد 8 شتنبر الجاري، التمس فيه من عامل الإقليم التدخل لتذكير جماعة “آيت حمّو”، التي تقع الحفرة بمجالها الترابي، بـ”مسؤوليتها الأخلاقية و القانونية في حالة تعرّض مواطن آخر لأي أذى أو حادث مفترض بسبب الحفرة، خاصة في ظل التساقطات المطرية الرعدية”.

و اعتبر البلاغ ترك المقاولة للحفرة كما ظلت سابقا بدون علامات تحذيرية واضحة تُشير إلى الأشغال الجارية بها و بدون أن تردمها بعد انتهائها، بأنه يعد ” يشكل خرقا واضحا لقوانين السلامة المنظمة للأشغال الطرقية”، مطالبا بـ”اتخاذ تدابير فورية لتجنب تكرار الحوادث المؤلمة”.

و شددت الجمعية الحقوقية، في بلاغها، على ضرورة “التحرك العاجل لمعالجة الوضع، مع تحميل كل من تقاعس عن أداء مهامه المسؤولية القانونية عن أي أضرار محتملة قد تلحق بالسكان بسبب هذا التقصير”.

و كان الطفل عبد المنعم لبداوي (14 سنة) لقي مصرعه، الأحد 21 يناير 2024، غرقا بالحفرة، التي تقع في أرض فلاحية بدوار “لبداوة” خلفتها أعمال الحفر التي قامت بها المقاولة المكلفة بتهيئة الطريق، قبل أن تنهي الأشغال بالمقطع الطرقي المحاذي للدوار و تترك الحفرة العميقة بدون طمر، لتمتلئ بالمياه و الأوحال بعد تهاطل الأمطار، في شهر يناير الماضي، و تبتلع الضحية الذي قفز للسباحة فيها، غير أنه عجز عن الخروج منها، و لم تنجح محاولات إنقاذه من طرف صديقة الذي توجه برفقته إليها.

و حسب مصادر مطلعة، فقد أفاد البحث القضائي، المنجز من طرف المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة “بوشان”، أن الحفرة التي غرق فيها الضحية، الذي كان يتابع دراسته بمستوى السنة الثامنة إعدادي، يبلغ طولها 80 مترا و عرضها 40 مترا، بينما يصل عمقها إلى 8 أمتار.

و يتساءل العديد من السكان المحليين عن السر الكامن وراء عدم تدخل السلطة الإقليمية و المحلية و الجماعة لإلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات، خاصة المتعلقة منها بإعادة مكان استخراج المواد المستعملة في الورش إلى ما كان عليه قبل انطلاق الأشغال.