تأخير محاكمة البرلماني صنديل لإجراء صلح مع شركة حاملة لشيكات بـ100 مليون
في أولى جلسات محاكمته بتهمة “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء”، أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، محاكمة النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، في حالة اعتقال، لإفساح المجال أمام محاولة إجراء صلح مع الشركة التي تتهمه بإصداره ثلاثة شيكات لفائدتها بدون توفير مؤونتها، البالغة حوالي مليون درهم (100 مليون سنتيم)، لتغطية ثمن شاحنة خلاطة إسمنت.
وأخرت الغرفة، برئاسة القاضي عبد الواحد الناضر، المحاكمة لجلسة الجمعة المقبل، بعدما استجابت لملتمس تقدم به دفاع البرلماني، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو مقاول يبلغ من العمر 45 سنة.
ويُحاكم مع البرلماني، في إطار الملف نفسه، متهمان آخران في حالة سراح، بجنحتي “النصب، وقبول شيكات على سبيل الضمان”، ويتعلق الأمر بكل من صاحب الشركة المشتكية، وشخص توسط في المعاملة التجارية بينهما.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها قررت، بعد إعادة تقديم البرلماني أمامها من طرف المركز الترابي للدرك الملكي “واحة سيدي إبراهيم”، أمس الخميس، تحرير أمر مكتوب بإيداعه سجن “الأوداية”، في انتظار مثوله أمام المحكمة، متابعة إياه بالجنحة المذكورة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 316 من مدونة التجارة، بعدما كانت أمهلته، إثر انتهاء مسطرة التقديم الأولى، أول أمس، 24 ساعة لأداء قيمة الشيكات.
كما تابعت صاحب الشركة، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، والشخص الآخر، بالجنحتين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصل 540 من القانون الجنائي والمادة 316 من مدونة التجارة.
وفيما رفضت النيابة العامة ملتمسا لدفاع البرلماني بإحالة ملفه على قاضي التحقيق، وافقت، في المقابل، على ملتمس بضمّ شكاية إلى الملف، سبق وأن تقدم بها البرلماني، بواسطة أحد المحامين، الثلاثاء الماضي، أمام وكيل الملك بمراكش، يتهم فيها الشركة بـ”النصب عليه”، مشيرا إلى أن الآلة/الشاحنة المقتناة تعاني من أعطاب تقنية، ومصرحا أنه سبق وأن قام بتحويل بنكي لفائدتها لأداء أحد الشيكات.
وقد كان البرلماني صنديل، الذي يملك معملا لإنتاج مواد البناء بجماعة “واحة سيدي إبراهيم” ضواحي مراكش، مؤازرا، خلال مسطرة التقديم الثانية، بكل من النقيب عبد الصادق آيت معطى الله، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، والمحامي يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن دائرة “مراكش-سيدي يوسف بن علي”، المنتمي للحزب نفسه.
وسبق لابتدائية مراكش أن قضت، الجمعة 12 يوليوز 2024، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، و بغرامة مالية نافذة قدرها 312500 درهم (أكثر من 31 مليون سنتيم) ضد البرلماني صنديل، بعدما أدانته بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك”.
وجاء الحكم القضائي بعدما أوقفته الشرطة، الخميس 21 مارس 2024، بمعمله على خلفية صدور مذكرة بحث ضده من أجل “إصدار شيك بدون مؤونة”، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر ولاية أمن مراكش، قبل أن يُجرى له التقديم، يومين بعد ذلك، أمام نائب وكيل الملك المداوم بابتدائية مراكش، الذي قرر إخلاء سبيله بعدما أدلى محاميه بتنازل مكتوب من المشتكي، محيلا إياه على المحاكمة في حالة سراح.
