تأخير ملف التشهير بالحقوقي أربيب لإعادة تبليغ المشتكى به

عقدت ابتدائية مراكش، أمس الثلاثاء 2 أبريل الجاري، الجلسة الثالثة في الملف الذي يتابع فيه محام من هيئة مراكش، و ينتصب فيه الناشط الحقوقي عمر أربيب طرفا مدنيا مشتكيا من “تعرّضة للتشهير و السب بمواقع التواصل الاجتماعي”.

و قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 23 أبريل الحالي، لإعادة تبليغ المشتكى به بالاستدعاء لحضور الجلسة.

في غضون ذلك، أصدر فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يترأسه أربيب، بيانا، عرض فيه وجهة نظر الجمعية بشأن اتهامها بأنها “سقطت في المحظور عندما اشتكت ضد ناشط حقوقي و فاعل سياسي لمجرد تعبيره عن رأيه”.

و أوضح البيان بأن “الجمعية مشهود لها بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بممارسة الحريات و الحقوق، و في طليعتها حرية الرأي و الحق في التعبير، بكل الأشكال الموافقة للشرعة الدولية”.

و تابع أن “التدوينات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، يومي 10 و 11 شتنبر 2023، تجاوزت السب و القذف و التشهير لتصل لكيْل اتهامات بارتكاب جرائم”، و هو ما قال إنه دفع أربيب للجوء للقضاء.