ترويج الأدوية الجنسية بالصيدليات الافتراضية يصل للبرلمان

الجدل المهني و القانوني الذي تثيره الصيدليات الافتراضية يصل لقبة البرلمان، فقد وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا شفويا، اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، إلى وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، عن “الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمواجهة الإعلانات التي تضجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي المروجة لمنتجات طبية و وصفات علاجية تتنوع بين مستحضرات تجميل و أدوية جنسية و أخرى مخصصة للأمراض المزمنة و الخطيرة، و لضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة، و الحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي”.

و أوضح البرلماني، المنتمي لفريق الأصالة و المعاصرة، بأن الممارسات المذكورة “تنشط خارج إطار القانون و الرقابة مستغلة الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّض صحة المواطنين لخطر جسيم”، مضيفا أن “تقارير موثوقة تشير إلى أن شركات و شبكات مجهولة تستعين بأطباء و صيادلة يعملون بمستشفيات عمومية أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك و زيادة مبيعاتها”.

و قال البرلماني إن “هذه الإستراتيجية انعكست سلبا على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بسبب هذه المنافسة غير المشروعة”.

و تابع بأن “بيع الأدوية و المكملات الغذائية عبر الإنترنت يتم دون أي إشراف صحي، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب”، لافتا الانتباه إلى أن المعطيات تشير إلى “وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات و توزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية، ما يزيد من خطورة الوضع، خصوصا في ظل غياب رقابة فعالة من وزارة الصحة، مما تتفاقم معه المخاطر الصحية و الاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة.

و خلص إلى أن “بيع الأدوية دون ترخيص لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر و غير آمنة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة”، مشددا على أنه “بات من الضروري تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة، و محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، و ضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة الذي يعد عنصرا حيويا في المنظومة الصحية”.