تسريب صوتي مثير..التعويضات مقابل التصويت..رئيس جماعة “رأس عين الرحامنة” يوقف صرف التعويضات لمعارضيه بعدما أسقطوا مشروع الميزانية
تسجيل صوتي مثير للجدل تم تداوله، مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب لرئيس جماعة “رأس عين الرحامنة”، عبد السلام الباكوري، الأمين الجهوي السابق لحزب الأصالة و المعاصرة بمراكش، يتوعد فيه مستشارة جماعية بوقف صرف تعويضاتها القانونية عن التمثيل في حالة تصويتها مع معارضيه برفض مقررات المجلس.
و أقرّ الباكوري، الذي يترأس المجلس المذكور منذ 1997، في التسريب الصوتي، بأنه أوقف صرف تعويضات مستشارين جماعيين آخرين، زاعما بأن عامل الإقليم سيؤشر على مشروع الميزانية المرفوض من طرف الأغلبية المطلقة للأعضاء.
مصادر من داخل المجلس أوضحت بأن التسجيل يتعلق بمكالمة هاتفية أجراها الرئيس مع مينة النوري، نائبة كاتبة المجلس، التي لا تتجاوز تعويضاتها 400 درهم شهريا.
و تابعت المصادر نفسها بأن الرئيس أوقف تعويضات أعضاء آخرين، و يتعلق الأمر بكل من: الزهرة الكافي، رئيسة لجنة المرافق العمومية و الخدمات، و نائبيه الثالث و الرابع، إسماعيل فرخاني و عثمان جلاوي، و رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، رشيد الرياحي.
و أضافت بأن الباكوري، الذي شغل عضوية البرلمان لولايات تشريعية عديدة، لم يكتف بوقف صرف التعويضات لمعارضيه، بل إنه قطع عنهم خدمات الهواتف الخاصة بالجماعة.
و وصفت مصادرنا قرارات الرئيس بـ”الانتقامية” بعدما أسقط 12 عضوا معارضا مشروع ميزانية 2024، في قراءتين، الأولى، بتاريخ 9 أكتوبر الفارط، و الثانية، في فاتح نونبر الجاري.
و قبل ذلك، أصدر المعارضون، الذين يوجد بينهم 3 مستشارين جماعيين من حزب الرئيس ، فيما ينتمي 7 لحزب التجمع الوطني للأحرار و مستشاران لحزب الاستقلال، (أصدروا) بيانا، الاثنين 17 يوليوز المنصرم، طالبوا فيه “بإجراء افتحاص مالي و إداري شامل للجماعة”.
كما وجّهوا شكايات إلى كل من وزير الداخلية و الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و عامل الرحامنة، بشأن ما اعتبروه “تجاوزات و اختلالات تنتهك القوانين المنظمة للجماعات الترابية”.
و أكدت المصادر ذاتها بأن الأعضاء الـ12 بصدد توجيه شكاية إلى عامل الإقليم، معتبرين فيها “امتناع الرئيس عن صرف التعويضات خرقا للمادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، و المرسوم المنظم لها”.
و سيلتمسون منه تطبيق سلطة الحلول، المخولة له بمقتضى المادة 198 من القانون نفسه، و التي تنص على أنه “إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة واجب تسديدها من قِبل الجماعة، حقّ لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل صرف النفقة المعنية. و في حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي”.
و تنص المادة الأخيرة على أنه “إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي و ترتّب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. و بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع”.
و تضيف باقي فقرات المادة نفسها بأن القضاء الاستعجالي يبت داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط، و يتم البت بواسطة حكم قضائي نهائي، و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
و تابعت بأنه “إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها”.
في المقابل، أكد الرئيس بأن التسجيل يتعلق بمكالمة هاتفية أجراها مع مستشارة منتمية لحزبه، قال إنه دعاها خلالها للانضباط لقرارات الأغلبية.
و أقرّ بأنه أوقف تعويضات بعض المستشارين، بينهم نائباه، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، معللا قراره بـ”غيابهم و امتناعهم عن القيام بمهامهم”، و موضحا بأن القانون ربط التعويض بممارسة المهام المفوضة للأعضاء.
و نفى الباكوري بأن يكون قطع خدمة هاتف الجماعة عن أي عضو معارض له.
و تابع بأنه سيلجأ للقضاء في مواجهة من قام بتسريب المكالمة و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
