تنفيذا لتعليمات ملكية..مجلس الحكومة يصادق على إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 23 نونبر الجاري، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة، تنفيذا للتعليمات الملكية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.

و يتعلق مشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.04.426، بتاريخ 29 دجنبر 2004، بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية و التجارية و المهن الحرة و الاستغلالات الفلاحية و الغابوية، و الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤدى عنه الأجور في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.

و يتعلق مشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.77.169، بتاريخ 28 فبراير 1977، بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و المصالح ذات الامتياز، و ذلك تنفيذا للأمر الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، و التي تم تحديدها في 14 يناير، بناءً على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

و كان بلاغ للديوان الملكي أعلن، الأربعاء 3 ماي المنصرم، بأن الملك محمد السادس تفضّل بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية و رأس السنة الميلادية.