توقيع 4 اتفاقيات لتطوير الصناعة التقليدية بالصويرة
بحضور مسؤولين ومهنيين وجمعويين، جرى، أمس الاثنين 10 فبراير الجاري، بالصويرة، التوقيع على أربع اتفاقيات شراكة متعددة الأطراف تروم هيكلة وتطوير منظومات للصناعة التقليدية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش زيارة ميدانية لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، لعدد من المشاريع وبنيات لتكوين وإنتاج وتسويق منتجات هذا القطاع الحيوي.
وتروم هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وعدد من المسؤولين المؤسساتيين، صون حرف مهددة بالاندثار وتحسين شروط عمل الصناع التقليديين، مع تقوية البنيات التحتية للقطاع.
فقد وُقعت مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش ـ آسفي وجماعة الصويرة وجمعية الصويرة موكادور واتحاد تعاونيات حرفة خشب العرعار بالصويرة.
وتتوخى هذه الاتفاقية هيكلة وتثمين منظومات الصناعة التقليدية المرتبطة بفروع خشب العرعار وأنشطة الصناعة التقليدية المتعلقة بالأركان والآلات الموسيقية الكناوية.
وتهم اتفاقية الشراكة الثانية الموقعة بين كتابة الدولة والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان ودار الصانع ورئيس جمعية الصويرة موكادور، تطوير الصناعة التقليدية والمحافظة على الحرف المهددة بالاندثار والترويج للأنشطة الحرفية على الصعيد الإقليمي.
أما الاتفاقية الثالثة فتهم توفير مادة خشب العرعار بالكميات اللازمة وبأثمنة مناسبة لفائدة الصانعات والصناع التقليديين بإقليم الصويرة، وقعتها كل من كتابة الدولة والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتتعلق اتفاقية الشراكة الأخيرة، الموقعة بين كتابة الدولة والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان وجماعة الصويرة، بتمويل وإنجاز مشروع بناء وتجهيز فضاء الأركان بالصويرة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي رُصد لها غلاف مالي قدره 7 ملايين درهم، إلى التعريف بالموروث المادي واللامادي المرتبط بشجر الأركان والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للنساء المنتجات للأركان.
يُذكر أن السعدي أعلن، على هامش حفل التوقيع، عن الإطلاق الرسمي لأول مؤشر جغرافي للصناعة التقليدية بالمغرب، تحت علامة “منتجات العرعار – الصويرة موكادور”.
وتروم هذه المبادرة، التي تندرج في إطار مقتضيات القانون 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعية التقليدية، ضمان أصالة منتجات التراث الحرفي المغربي وحمايتها، مع تسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.
